از كتاب ايشان دارد؛ و آن اين كه: در حفظ ظهور غايت، اداى اجمالى و فى الجمله كفايت مى‌كند، و لازم نيست ادا با تمام خصوصيّات و فروض تحقّق پيدا كند. البته ممكن است كه اشاره به اين معنا داشته باشد كه چون عين از نظر عرف، داراى بدل است، و اداى بدل به منزله‌ى اداى مبدل است، بنابراين، در صورت تلف نيز شأنيّت و صلاحيّت ادا وجود دارد.

مطلب دوّم: چنان چه اين غايت را قيد حكم قرار دهيم، مفهوم حديث، اين قضيّه تامّه سالبه مى‌شود كه: «ما لم يؤدّ المأخوذ». در اين قضيّه، موضوع عبارت است از مال مأخوذ، و محمول آن ادا است؛ چنان چه اين جمله را يك جمله تامّه تلقّى نماييم، در اين جمله، سلب محمول در زمان بقاى موضوع است؛ و بنابراين، شأنيّت ادا ديگر ارتباطى به غايت و معنا ندارد.

به نظر مى‌رسد كه اين برداشت از روايت، به صورتى كه ادا و شأنيّت آن هيچ ارتباطى به غايت و معنا نداشته باشد، كاملًا خلاف متفاهم عرفى است؛ علاوه آن كه، جمله‌ى «ما لم يؤدّ المأخوذ» را نمى‌توانيم به صورت قضيّه تامّه تلقّى نماييم، و هيچ وجه صحيحى ندارد، جز اين كه صرف فرض باشد.

اشكالات فقيه محقّق والد معظّم بر ديدگاه محقّق اصفهانى رحمه الله‌

والد محقّق‌ [1] در نقد سخن مرحوم محقّق اصفهانى، دو اشكال بر آن وارد مى‌كنند:

اشكال اوّل: اداى در منافع، هم ابتداءً و هم استدامةً صدق مى‌كند؛ زيرا، همان طور كه اخذ منافع به تبع اخذ عين است، اداى منافع ابتداءً نيز به تبع اداى عين است؛ اما به صورت استدامةً، بايد در اين فرض، منافع را نازل منزله‌ى تلف عين بدانيم؛ به اين صورت كه: همان گونه كه اداى عين در فرض تلف، به‌

[1]. محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج 1، ص 114.