يكاد يفيد شيئاً، لأنّ المراد ضمان الفائت أو المستوفى، فأداء ما لم يفت ولم يستوف غير مجد في ارتفاع ضمان المأخوذ باستيفائه أو بالاستيلاء عليه مع فواته ...» [1].

توضيح كلام محقّق اصفهانى قدس سره‌: ايشان چهار مطلب را در كلامشان بيان مى‌كنند:

1- در حديث على اليد، ضمان و عهده مغيّى به ادا است؛

2- مقصود از ادا، اداى خود آن چيزى است كه مورد اخذ واقع شده است؛

3- منافع به حسب ذات، قابليّت ادا ندارد؛ زيرا، از امور تدريجيه هستند، و اين تدرّج در وجود، سبب مى‌شود كه قابليّت ادا را به حسب ذات نداشته باشند؛ به خلاف اعيان، كه ذاتاً قابليّت ادا دارد، هر چند كه ممكن است به جهت عارض شدن مانعى، در ابتدا، يا از جهت بقا، قابل ادا نباشند؛

4- در قسمت چهارم كلام، ايشان از يك سؤال مقدّرى پاسخ داده‌اند، و آن اين كه: گرچه منافع وجود تدريجى دارند، اما اين وجود تدريجى، به عنوان يك وجود واحد تلقّى مى‌شود؛ بنابراين، چنان چه نسبت به يك طرف اين وجود واحد، استيلا حاصل شود، مى‌توان گفت با اداى طرف ديگر، ادا تحقّق پيدا مى‌كند؛ يعنى: اگر آن طرف آخر را ادا كند، گويا كه اين وجود واحد ادا گرديده است.

محقّق اصفهانى رحمه الله در جواب فرموده‌اند: چنين فرضى نمى‌تواند مفيد باشد؛ زيرا، مقصود از ضمان، اداى چيزى است كه فوت شده و يا استيفا گرديده است؛ از اين جهت، اداى چيزى كه فوت و يا استيفا نشده باشد، در رفع ضمان شيى‌ء مستوفى و يا فائت كفايت نمى‌كند.

مقصود ايشان در اين جواب آن است كه حتى اگر نسبت به منافع نيز ادا

[1]. محمّدحسين الاصفهانى، حاشية المكاسب، ج 1، صص 317 و 318.