صدق
كند، لكن ادا بايستى نسبت به يك چيزى كه فوت و يا استيفا شده باشد، صورت پذيرد؛
بنابراين، اداى چيزى كه فوت نشده و يا استيفا نشده است، در رفع ضمان اثرى ندارد.
اشكالات
مرحوم امام به ديدگاه محقّق اصفهانى رحمه الله
فقيه
اعظم امام خمينى رحمه الله [1] ابتدا دو اشكال بر مرحوم محقّق اصفهانى قدس سره وارد نموده و سپس
اساس اشكال ايشان را پاسخ دادهاند.
اشكال
اوّل: مطلبى است كه خود مرحوم محقّق اصفهانى بيان كردهاند؛ ايشان تصريح
كردند كه اگر منافع را مفروض الوجود بگيريم، قابليّت تملّك و استيلا را دارد، و در
نتيجه، همين وجودى كه تقديراً به نحو وجود ثابت تلقّى شده است، شأنيّت ادا را
دارد؛ به عبارت ديگر، اگر ادا را در مورد وجود واقعى متصرّم در نظر بگيريم، امكان
ادا نيست، و اگر نسبت به وجود فرضى بگيريم، امكان و شأنيّت آن وجود دارد.
اشكال
دوّم: امكان ادا نسبت به بعضى از فروض و خصوصيّات، در غايت كفايت مىكند؛
و در تحقّق غايت، جمع خصوصيّات لازم نيست؛ البته مرحوم امام در ادامه، نسبت به اين
اشكال تأمّل فرمودهاند.
اشكال
سوم: در پاسخ به اساس اشكال محقّق اصفهانى رحمه الله نيز فرمودهاند كه
حلّ اشكال مرحوم اصفهانى اين است كه آن چه در روايت على اليد مورد توجّه و عنايت
قرار گرفته است، ضمان نسبت به مأخوذ است؛ و ذكر غايت تأثير و دخالتى در آن نداشته،
و بلكه براى تحديد موضوع است؛ به اين معنا كه ضمان به مال مأخوذى كه تا كنون ادا
نشده است، تعلّق پيدا مىكند؛ اما در اين روايت، نظرى به امكان تأديه و عدم امكان
آن نيست، و حتى نظرى به شأنيّت و