كسى
كه از خانه استفاده مىكند و كسى كه از آن استفاده نكرده، نزد عرف فرق است.
بنابراين، آن چه را كه اين محقّق بزرگ فرمودهاند، مبنى بر آن كه در صدق اخذ،
عنوان استيفا دخالت ندارد، مطلب صحيحى است؛ اما كلام در اين است كه آيا در اين موارد،
از نظر عرف، اعتبار تبعيّت مىشود يا خير؟ آرى، اگر تبعيّت را يك امر اعتبارى
ندانيم، و بلكه آن را يك امر واقعى قهرى بدانيم، در اين صورت، فرقى بين استيفا و
عدم آن، وجود ندارد.
ديدگاه
محقّق اصفهانى و خويى رحمهما الله در مورد جريان قاعده در منافع
مرحوم
محقّق اصفهانى در حاشيه مكاسب [1] و به تبعيّت از ايشان، مرحوم محقّق
خويى در مصباح الفقاهة [2]، معتقدند كه حديث على اليد، اگر چه ممكن است از نظر صدر و تعبير «ما
أخذت» شامل منافع نيز بشود، اما با توجّه به آن چه كه در ذيل روايت آمده- يعنى
غايتى كه بيان شده و آن عبارت «حتى تؤدّيه» است- شامل منافع نمىشود؛ زيرا، ادا،
ظهور در اداى همان مال گرفته شده را دارد؛ و ردّ مأخوذ نسبت به منافع امكان ندارد؛
چه آن كه، تا هنگامى كه در خارج موجود نشود، مضمون واقع نمىشود.
مرحوم
اصفهانى قدس سره فرموده است:
«إنّه لا تصدق التأدية في المنافع مطلقاً، وظاهر
قوله عليه السلام «حتّى تؤدّيه»، كون عهدة المأخوذ مغيّاةً بأداء نفس المأخوذ،
والمنافع لتدرّجها في الوجود لا أداء لها بعد أخذها في حدّ ذاتها، لا كالعين التى
لها أداء في حدّ ذاتها، وإن عرضها الاقناع إبتداء أو بقاءً، وفرض اتّحاد الموجود
التدريجي مع المنفعة- فيصدق الأخذ بالاستيلاء على طرف هذا الواحد والأداء بأداء
طرفه الآخر- لا