مسأله فقط مجرّد جواز رجوع است كه آن را خطاب شرعى گويند. بنابراين، خطاب دليل يد نسبت به كسى كه مال در دست او تلف شده، ذمّى است و در مورد بقيّه افراد، شرعى است.

نكته سوم اين كه اگر مالك به ديگرى (يد سابق) كه مال در دست او تلف نشده است، رجوع كرد و او نيز مال مالك را تدارك كرده و بدل آن را به مالك بپردازد، يك معاوضه قهريه شرعيّه بين مالك و شخصى كه مال را تدارك كرده است، واقع مى‌شود؛ و نفر سابق صاحب و مالك ذمّه مشغوله مى‌شود. يعنى نفر سابق به جاى مالك مى‌نشيند و لاحق در برابر او ضامن مى‌گردد.

به همين دليل است كه نفر سابق مى‌تواند به لاحق مراجعه كند و او نيز وظيفه دارد مالى را كه نفر سابق پرداخت كرده به او بدهد.

عبارت صاحب جواهر رحمه الله در كتاب «جواهر الكلام‌» چنين است:

«ولا فرق في تعاقب أيديهم بين كونه بصورة الضمان ببيع فاسد ونحوه وعدمه؛ نعم، قرار الضمان على من تلف المغصوب في يده منهم، بمعنى أنّه لو رجع المالك على غيره رجع هو عليه مع فرض عدم زيادة في العين يختصّ الأوّل بضمانها بخلاف ما لو رجع عليه نفسه، فإنّه لا رجوع له على غيره، لأنّ ذمّته المشغولة للمالك بالبدل وإن جاز له إلزام غيره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغلت ذمّته به، فيملك حينئذ من أدّى بأدائه ما للمالك في ذمّته بالمعاوضة الشرعيّة القهريّة.

وبذلك اتّضح الفرق بين من تلف المال في يده وبين غيره الّذي خطابه بالأداء شرعي لا ذمّي، إذ لا دليل على شغل ذمم متعدّدة بمال واحد، فحينئذٍ يرجع عليه ولا يرجع هو» [1].

قبل از مرحوم صاحب جواهر رحمه الله، مرحوم شهيد اوّل قدس سره نيز همين نظر را

[1]. محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام، ج 37، ص 34.