اظهار
كرده و بيان مىكند: براى مالك جايز است كه به هر كدام از ذىاليدها مراجعه كند و
خسارتش را طلب نمايد، امّا قرار و استقرار ضمان بر ذمّه فردى است كه مال در دستان
او تلف شده است.
«وتعاقب الأيدي العادية على العين يوجب تضمين
كلّ واحد منهم، وقرار الضمان على من تلفت في يده، فيرجع غيره عليه لو رجع» [1].
اشكالات
شيخ انصارى رحمه الله بر پاسخ صاحب جواهر رحمه الله
مرحوم
شيخ انصارى قدس سره در كتاب مكاسب چندين اشكال بر كلام صاحب جواهر رحمه الله وارد مىكند كه به نظر،
ايرادات صحيحى مىآيد.
اشكال
اوّل: مرحوم شيخ اعظم به صاحب جواهر رحمه الله مىگويد: چطور از حديث «على
اليد» استفاده مىكنيد كه خطاب نسبت به ايدى سابقه، خطاب شرعى تكليفى است و اما
نسبت به كسى كه مال در دست او تلف شده، وضعى و ذمّى است؟ سياق و عبارت «على اليد»
به نسق واحد شامل همه افراد مىشود و هيچ يك را استثنا نمىكند.
«أنت خبير بأنّه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف
بيده وخطاب غيره بأنّ خطابه ذمّي وخطاب غيره شرعي؛ مع كون دلالة «على اليد ما
أخذت» بالنسبة إليهما على السواء، والمفروض أنّه لا خطاب بالنسبة إليهما غيره» [2].
البته
شايد بتوان به اين اشكال شيخ رحمه الله پاسخ گفت؛ و آن اين كه اگر ما از حديث «على
اليد» ابتداءً يك حكم تكليفى استفاده كنيم، بايد بگوئيم كه در