اضافه
نُه قيد مضمونيّت. آيا اين مطلب با عرف سازگارى دارد و عرف مساعد آن است؟ قطعاً
چنين چيزى را عرف نمىپسندد.
نتيجهاى
كه از اشكالات وارد بر ضمان طولى مىگيريم، اين است كه اين راه حل نيز مفيد فايده
نبوده و قابل قبول نيست. از اين رو، بايد راه ديگرى را جستجو كرد.
3-
پاسخ صاحب جواهر رحمه الله از اشكال ثبوتى
راه
حلّ سوم براى رفع اشكال ثبوتى را مرحوم صاحب جواهر قدس سره ارائه مىكنند؛ ايشان
پس از بيان كلام مرحوم محقّق در شرائع [1] مبنى بر آن كه اگر ايدى غاصبه بر مال
واحدى تحقّق پيدا كند، مالك مخيّر است كه به هر كدام از آنها كه بخواهد مراجعه
كند، مىفرمايد: قرار ضمان بر كسى است كه مال مغصوب در دست او تلف شده است. منظور
ايشان از قرار ضمان اين است كه اگر مالك به چنين شخصى مراجعه كرد، حقّ رجوع به
ديگران را نخواهد داشت، امّا اگر به ديگران- غير از كسى كه مال را تلف كرده است-
مراجعه كند، آنها مىتوانند به اين شخص مراجعه كنند و چيزى را كه به مالك
دادهاند، از او طلب كنند.
صاحب
جواهر رحمه الله در ادامه به بررسى چند مطلب ديگر مىپردازد؛ اوّلين مطلب آن است
كه در مواردى كه چند يد بر مال واحد تحقّق پيدا مىكند، دليلى بر اين كه ذمّه
تمامى آنها مشغول است، وجود ندارد؛ بلكه فقط ذمّه كسى كه مال در دست او تلف
مىشود، مشغول مىگردد. مطلب دوّم در مورد رجوع مالك است؛ ايشان مىگويد: امّا اين
كه مالك مىتواند به هر يك از اين افراد جهت مطالبه خسارت مراجعه كند، ربطى به
اشتغال ذمّه آنان ندارد؛ بلكه اين
[1]. «لو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب
تخيّر المالك في إلزام أيّهم شاء أو إلزام الجميع بدلًا واحداً».