مواردى هم كه مال در دست ذواليدها باقى باشد، عهده تمامى آن‌ها مشغول است؛ بنابراين، لازم بود كه مرحوم آخوند قدس سره اشكال موجود در مسأله را در اين فرض نيز پاسخ مى‌دادند.

اشكال دوّم: بيان مرحوم آخوند در صورتى صحيح است كه مفاد حديث «على اليد» را حكمى تكليفى بدانيم؛ اگر گفته شود كه دليل يد بر حكم تكليفى وجوب الاداء دلالت دارد، سخن ايشان صحيح است كه اين حكم تكليفى به نحو واجب كفايى مطرح باشد؛ در حالى كه مشهور فقها از حديث «على اليد» حكم وضعى ضمان را استفاده مى‌كنند و نه حكم تكليفى وجوب الاداء را.

بنابراين، آخوند خراسانى رحمه الله بايد به اين اشكال با توجّه به نظر مشهور فقها پاسخ دهند.

اشكال سيم: بر فرض كه مرحوم آخوند قدس سره از اين حديث حكم تكليفى استاده نكنند و بلكه منظورشان تنظير مسأله ضمان در اين بحث به باب واجب كفايى باشد،- همان‌گونه كه در واجب كفايى، وجوب مقيّد به عدم امتثال ديگران است، در اين مسأله نيز ضمان مقيّد به عدم اداى ديگران است- اشكال محقّق نائينى رحمه الله‌ [1] بر ايشان وارد مى‌شود كه در باب واجب كفايى تقييد وجوب ممكن است و معنا دارد، ليكن تقييد ضمان حاصلى ندارد. محقّق نائينى رحمه الله فرموده‌اند: در باب واجب كفايى، شارع مقدّس يك حكم وجوبى را بر همه مردم واجب مى‌كند و آن را به عدم امتثال ديگران مقيّد مى‌كند؛ به صورتى كه اگر يك نفر آن تكليف را انجام دهد، وجوب از ذمّه مابقى ساقط مى‌شود؛ و اگر هيچ‌كس آن تكليف را بجا نياورد، ذمّه همه مردم به اين تكليف مشغول است و بر ترك آن عقاب مى‌شوند. اما در باب ضمان چنين چيزى محصَّل معنا ندارد و نمى‌توان ضمان را مقيّد به عدم اداى ديگران دانست؛ چرا كه معناى اين مطلب‌

[1]. موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى، منية الطالب، ج 2، صص 180 و 181.