عدم
الضمان است و اين كه بالفعل هيچكدام از افراد ضامن نيستند.
نتيجه
اين كه پاسخ مرحوم آخوند خراسانى قدس سره قابل قبول نبوده و نمىتوان از راه تنظير
مسأله ضمان به باب واجب كفايى به اشكال ثبوتى مطرح شده در باب ضمان ايادى متعاقبه
پاسخ داد.
2-
پاسخ محقّق نائينى رحمه الله از اشكال ثبوتى
محقّق
نائينى رحمه الله براى حل اشكال راه ديگرى را مطرح كرده، و مىفرمايد: از جهت
ثبوتى اين مطلب امكان ندارد و محال است كه در زمان واحد دو نفر در عرض يكديگر و
مستقلًا ضامن يك مال باشند؛ بنابراين، اگر در مقام اثبات ديده شود كه در يك موردى،
اسباب متعدّده براى ضمان وجود دارد، و ظهور در اين داشته باشد كه در زمان واحد دو
نفر يا بيشتر بالاستقلال ضامن هستند، بايد آن را به گونهاى توجيه كرد؛ و بايد به
حسب مقام اثبات يكى از دو راه انتخاب شود؛ يا مسأله اشتراك مطرح شود و اين كه
هيچكدام از ذواليدها به طور مستقل ضامن مال اخذ شده نيستند؛ بلكه هر يك از آنها
مقدارى از مال را متعهّد هستند و به اندازهاى كه تصرف كردهاند، بايد خسارت
بپردازند. و يا مسأله ضمان طولى برگزيده شود كه در مباحث آينده توضيح داده خواهد
شد.
الف)
اشتراك ذواليدها
ايشان
در ابتدا مواردى را بيان مىكنند كه به حسب ظاهر، در اين موارد، ضمانهاى متعدّدى
در عرض يكديگر هستند و مىفرمايد:
«أمّا درك المبيع أو الثمن: فهو عبارة عن ضمان شخص
عن البائع للمشتري عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقاً للغير، أو ضمان شخص عن
المشتري للبائع عهدة المبيع إذا خرج الثمن مستحقاً للغير. ومعنى ضمانه: أنّه لو
تلف المضمون أو امتنع أخذه من