اشكال ثبوتى وارد بر احتمال پنجم‌

(قرار گرفتن مال واحد در عرض واحد بر عهده‌ى اشخاص متعدّد)

امّا از نظر مقام ثبوت، دچار دو اشكال است؛ يكى اين كه ثبوتاً اداى متعدد امكان ندارد، فكيف يتصوّر تعدّد الضمان؟ و دوّم آن كه معقول نيست مال واحد در عرض واحد، در عهده اشخاص متعدّد قرار بگيرد.

در اينجا بزرگان علما تلاش كرده‌اند كه از اين اشكال پاسخ دهند و جواب‌هاى بسيارى نيز مطرح شده است كه براى رسيدن به پاسخ صحيح لازم است تك تك آن‌ها را بيان و بررسى نمائيم.

1- پاسخ مرحوم آخوند از اشكال ثبوتى‌

آخوند خراسانى رحمه الله براى حل شدن اشكال مى‌فرمايد كه اين مورد از قبيل واجب كفايى است؛ همان‌طور كه در واجب كفائى، وجوب بر عهده‌ى همه اشخاص قرار مى‌گيرد و در صورت اتيان يك نفر، تكليف از بقيه افراد ساقط مى‌شود، در اين مسأله نيز گفته مى‌شود كه اداى مال به صورت واجب كفايى بر همه ذواليدها واجب است؛ و اگر يك نفر از آن‌ها قيمت يا مثل مال را به مالكش بپردازد، تكليف از گردن ديگران ساقط مى‌شود [1].

اشكالات وارد بر پاسخ مرحوم آخوند

به نظر مى‌رسد بر اين سخن مرحوم آخوند خراسانى قدس سره سه اشكال وارد است.

اوّلين اشكال‌ اين است كه ايشان صورت مسأله را فقط فرض تلف ذكر مى‌كند و به پاسخ اشكال در موردى كه مال تلف شده باشد، مى‌پردازد؛ در حالى كه اشكال در اين بحث، اختصاصى به صورت تلف مال ندارد و در

[1]. محمّدكاظم الخراسانى، حاشية المكاسب، ص 83، عبارت كتاب چنين است: «... وأمّا كون الواحد في عهدة المتعدّد، بحيث يجب على كلّ واحد كفائياً، ردّه إلى مالكه ...».