را در بر مى‌گيرد؛ بنابراين، اگر كودكى بر مال غير دست پيدا كرد و آن مال از بين رفت، حكم حديث «على اليد» كه عبارت از ضمان و استقرار على العهده است، در حق او نيز جارى مى‌شود؛ و اين كودك ضامن است و بايد خسارت مال را به مالكش بپردازد.

در مقابل، بعضى گفته‌اند كه اگر يك فعل اختيارى مانند «ضرب» به فاعلى اسناد داده شود، ظهور در اين معنا دارد كه آن فعل از روى قصد و اختيار از فاعل صادر شده است. نتيجه آن كه امكان اسناد افعال اختيارى به صبىّ (كودك)، مجنون (ديوانه) و نائم (شخص خواب) وجود ندارد؛ و به همين جهت، در باب حدود و ديات مى‌گويند: «عمد الصبي خطأ» [1]، و كاشف است از اين كه كودك د راعمال خود اصلًا قصدى ندارد. از اين رو، در روايت «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» نيز كه فعل «أخذ» به «ذى اليد» اسناد داده مى‌شود، منظور از آخذ و ذى‌اليد، شخص بالغ، مختار و قاصد است.

در اين صورت، اگر كسى قائل شود كه حديث «على اليد» دلالت بر ضمان كودك دارد و شامل يد صغير مى‌شود، بايد بحث كند كه آيا حديث رفع- «رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم» [2]- مى‌تواند مقيِّد دليل يد باشد يا نه؟ چه بسا كسى بگويد حديث رفع فقط به احكام تكليفيه اختصاص دارد و احكام وضعيه را شامل نمى‌شود. ليكن اگر از اوّل گفته شود كه «على اليد» دلالتى بر ضمان‌

[1]. محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، ج 29، ص 90، باب 36 من أبواب القصاص فى النفس، باب حكم غيرالبالغ وغيرالعاقل فى القصاص وحكم القاتل بالسحر، ح 2.

[2]. همان، ج 1، ص 45، باب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو ...، ح 11.