باشد، اين است كه اگر در حديث «على اليد»، «يد» را كنايه از استيلا دانستيم، بايد بحث كنيم در چه مواردى استيلا تحقّق دارد و در چه مواردى استيلا وجود ندارد؛ در هر موردى كه استيلا وجود داشت، «على اليد» جارى مى‌شود و در غير اين صورت، «على اليد» جارى نمى‌شود؛ ليكن اين مبناى مشهور را مورد مناقشه قرار داديم و گفتيم در باب مقبوض به سوم، هم فقهاى اماميه و هم فقهاى اهل‌سنّت به «على اليد» استدلال مى‌كنند و حال آن كه در اين مورد، استيلايى وجود ندارد؛ از اين رو، گفتيم مراد از «يد»، «آخذ» است؛ يعنى كسى كه مال را- به هر صورتى- در اختيار گرفته است.

در اين صورت، در موردى كه اخذ و تصرّف صدق كند، ضمان وجود خواهد داشت. در يد منضمّه، ركوب بر دابه و جلوس بر فراش براى يك لحظه، چون اخذ و تصرّف وجود دارد- هرچند كه عرفاً استيلا وجود نداشته باشد- ضمان نيز تحقّق‌دارد.

بنابراين، ثمره بين مبناى مختار و مبناى مشهور در يد منضمّه به خوبى روشن مى‌شود كه در اين موارد نيز شخص متصرّف ضامن است و هيچ ترديدى در آن راه ندارد.

گفتار چهارم: شمول روايت نسبت به يد غير بالغ قاصد

مسأله ديگرى كه در مورد كلمه «يد» وجود دارد، اين است كه آيا دليل يد، اختصاص به بالغ قاصد مختار دارد؟ و بنابراين، از آنجا كه صغير، مجنون و نائم- در هنگام خواب- قاصد نيستند و قصد از آن‌ها تمشّى نمى‌شود، خارج از «على اليد» هستند.

برخى از بزرگان فقها [1] معتقدند كه «على اليد» اطلاق داشته و همه انواع «يد»

[1]. منظور شيخ اعظم انصارى رحمه الله است؛ ر. ك: كتاب المكاسب، ج 3، ص 181.