وجود ندارد.

اشكال سوم: به عنوان مقدّمه بايد گفت كه در مورد تعريف غصب ميان فقها اختلاف است؛ مشهور فقها در تعريف غصب مى‌گويند: «هو الاستقلال على مال الغير» [1]؛ برخى ديگر هم‌چون محقّق بروجردى رحمه الله به جاى «استقلال» به «استيلا» تعبير كرده و مى‌گويند: «الغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدواناً» [2].

حال، به مرحوم صاحب عناوين قدس سره ايراد گرفته مى‌شود كه مطالب شما در فرضى است كه در تعريف غصب، مسأله استيلا را مطرح كنيد و بگوييد هرگاه دو نفر بر مال غير يد مركب داشتند و مجموعاً استيلا پيدا كنند، ضامن هستند؛ امّا اگر كسى تعريف مشهور را بگويد و اين كه در باب غصب، استقلال بر مال غير لازم است، نه در يد مركّبه و نه در يد منضمّه، استقلال بر مال غير وجود ندارد؛ به همين جهت نيز محقّق حلّى رحمه الله فرمود: اگر كسى در خانه ديگرى با وجود مالكش قهراً ساكن شود، ضامن نيست؛ زيرا، تصرّف او مستقل از مالك نيست و يد مستقل بر مال ندارد.

نتيجه آن كه صاحب عناوين رحمه الله بايد در اينجا ملاك را مشخص سازد؛ اگر بگويد كارى به باب غصب نداريم و در اينجا فقط مى‌خواهيم «على اليد» را معنا كنيم كه آيا شامل يد مركّبه و منضمّه نيز مى‌شود يا نه؟ مى‌گوييم: اوّلًا دليل «على اليد» خود يكى از ادلّه غصب است؛ و ثانياً، با قطع نظر از تعريف و حقيقت غصب، اگر از «يد» استيلا فهميده مى‌شود، هم در يد مركّبه و هم در يد منضمّه استيلا صدق مى‌كند؛ پس، چرا ميان آن‌ها تفكيك قائل شديد؟

اشكال چهارم: نكته آخر كه شايد مهمترين اشكال بر صاحب عناوين رحمه الله‌

[1]. به عنوان نمونه، ر. ك: المحقّق الحلّى، شرائع الإسلام، ج 3، ص 235؛ العلّامة الحلّى، مختصر النافع، ص 247، كتاب الغصب؛ الفاضل الآبى، كشف الرموز، ج 2، ص 380؛ ابن فهد الحلّى، المهذّب البارع، ج 4، ص 245؛ الشهيد الأوّل، الدروس الشرعيّة، ج 3، ص 105.

[2]. على‌پناه الإشتهاردى، تقريرات ثلاثة، ص 126.