«أخذ» را مختصّ به اين مورد بدانيم. هم‌چنين با ملاحظه آياتى از قرآن كريم مثل آيه شريفه‌ «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن‌ م‌ بَنِى‌ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرّيَّتَهُمْ ...» [1] معلوم مى‌شود كه در اين موارد هيچ قهر و غلبه‌اى وجود ندارد. بنابراين، دليل فوق، دليل درستى نيست.

در مورد مسأله انصراف نيز بايد گفت: انصراف احتياج به منشأ دارد و در اين بحث، منشأيى براى انصراف وجود ندارد.

بنابراين، ادلّه ذكر شده در مورد عدم اطلاق مخدوش هستند؛ با اين وجود، ما معتقد نيستيم كه حديث «على اليد» اطلاق دارد؛ بلكه در خود روايت، قرينه روشنى بر عدم اطلاق وجود دارد. ظاهر روايت اين است كه «أخذ» بايد اخذ ابتدايى و اختيارى باشد؛ در مواردى كه يد غيرمأذون است، استناد «اخذ» به «يد» ابتدايى است؛ امّا در موارد يد مأذون مثل يد وكيل و يد مستأجر، «اخذ» در رتبه‌ى متأخّر قرار دارد و ابتدايى نيست؛ از عرف هم كه سؤال شود، مى‌گويد اوّل مالك به او اجازه گرفتن- «أخذ»- داده و پس از آن است كه «يد» حاصل مى‌شود. در اين صورت و مطابق اين معنا، فرقى نمى‌كند كه عبارت روايت، «أخذت» باشد يا «قبضت»؛ هركدام كه باشد، ظهور قوى دارد در اين كه اخذ و يا قبض، به صورت ابتدايى بايد به «يد» استناد داشته باشد.

نكته ديگرى كه توجّه به آن در اينجا لازم مى‌نمايد، اين است كه برخى استدلال مى‌كنند: محدّثين اهل سنّت، حديث «على اليد» را در ميان روايات باب عاريه- كه «يد» در اين باب، «يد مأذون» است،- نقل كرده‌اند؛ بنابراين، كلمه «يد» در اين روايت اطلاق دارد، هم شامل يد مأذون مى‌شود و هم شامل يد غيرمأذون است.

پاسخى كه از اين دليل داده مى‌شود، آن است كه اگر محدّثين- چه محدّثين‌

[1]. سوره اعراف، آيه 172.