اهل
سنّت و چه محدّثين اماميّه- روايتى را به اجتهاد خود در بابى خاص نقل كنند، براى
ما دليليّت و قرينيّت ندارد. نتيجه آن كه نمىتوان گفت اين نقل، دليل بر اطلاق
كلمه «يد» در اين روايت مىشود؛ نقل آنان صرف اجتهاد است كه براى ما قابل قبول
نيست.
بررسى
عدم اختصاص روايت به باب غصب
بعد
از آن كه معلوم شد روايت اطلاق نداشته و فقط دلالت بر يد غيرمأذون دارد، بايد گفت
فرقى نمىكند كه اين يد، عدوانى باشد و يا غير عدوانى. برخى از بزرگان علما [1] بر اين عقيدهاند كه منظور از «يد» در
حديث «على اليد» يد عاديه و عدوانى است؛ ليكن به نظر مىرسد كه چنين نيست و حديث
«على اليد» هم شامل مواردى مىشود كه يد عدوانى باشد مثل باب غصب، و هم شامل
مواردى است كه يد غيرعدوانى باشد مثل مورد مقبوض به عقد فاسد، كه چون بيع فاسد
است، يد مشترى بر مبيع غيرمأذون است؛ چه آن كه اگر مالك علم به بطلان معامله داشته
باشد، به مشترى اجازه تصرّف در مبيع را نمىدهد.
بنابراين،
از حديث «على اليد» استفاده مىشود كه در اينگونه موارد مشترى ضامن است؛ و در
صورت باقى بودن مال، بايد آن را به بايع بازگرداند؛ و اگر هم مال تلف شده باشد،
لازم است كه خسارت مبيع را به بايع بپردازد.
گفتار
سوم: شمول روايت نسبت به يدِ مركّب و منضمّ
ترديدى
نيست كه دليل يد، شامل «يد مستقل» مىگردد؛ و اگر شخصى مستقلًا و به تنهايى بر مال
غير تسلط پيدا كند، به طور قطع و يقين ضامن است. امّا سؤال اين است كه آيا دليل
يد، شامل يد مركّب نيز مىشود؟ اگر دو يا چند نفر
[1]. شيخ اعظم انصارى رحمه الله؛ ر. ك: كتاب
المكاسب، ج 3، ص 182.