«أخذ» اطلاق داشته و شامل مواردى كه مال با رضايت مالك گرفته شود نيز مى‌گردد، ترديدى نيست كه حديث «على اليد» در اينجا انصراف به يد غيرمأذون دارد و شامل يد مأذون نمى‌شود.

بنابراين، خروج يد امين، يد مستأجر، يد مستعير و ... از اين روايت، خروج تخصّصى خواهد بود و نه تخصيصى.

نكته سوم: دليل ديگرى كه اين گروه براى احتمال دوّم ذكر مى‌كنند، اين است كه دليل ضمان- روايت «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى»- همانند قضيّه «الظلم حرام» بوده و آبى از تخصيص است؛ در اين صورت، ديگر نمى‌توان احتمال اوّل را پذيرفت و حديث «على اليد» را به وسيله‌ى «الأمين لا يضمن» تخصيص زد؛ چه آن كه لسان روايت سازگارى با تخصيص ندارد.

براى احتمال سوم- حديث «على اليد» اختصاص به باب غصب دارد و فقط شامل يد غيرمأذون عدوانى مى‌شود- نيز عمدتاً به كلمه‌ى «أخذ» استدلال شده است كه ظهور در قهر و غلبه دارد.

به نظر مى‌رسد كه دليل قائلين به احتمال دوّم و سوم ناتمام است؛ زيرا،

اوّلًا، در بعضى از نسخ روايت، به جاى كلمه‌ى «أخذت»، «قبضت» ذكر شده است. در اين صورت، ديگر نمى‌توان به خصوصيات مختصّ به هر يك از اين الفاظ استدلال كرد؛ بلكه لازم است قدر جامع بين آن‌ها را اخذ نمود. اين مطلب به صورت يك قاعده كلّى در تمامى موارد جريان دارد و اگر در موردى قدر جامع نباشد، روايت مجمل شده و صلاحيت براى استدلال نخواهد داشت.

ثانياً، با مراجعه به كتاب‌هاى لغت معلوم مى‌شود كه در هيچ كتابى چنين فرقى ذكر نشده است؛ البته شايد عرف كلمه‌ى «أخذ» را در مواردى كه همراه با قهر و غلبه است، بيشتر استعمال كند؛ ولى اين باعث نمى‌شود كه كلمه‌ى‌