هستند؛ وى مى‌گويد:

«لكنّك خبير بأنّ الأخذ بالنسبة إلى الأصناف الّتي تحته من الأخذ على وجه القهر والغلبة والأخذ على وجه السرقة بل الأخذ على وجه العارية والوديعة وغيرهما من قبيل المتواطي دون المشكّك» [1].

ايشان مى‌فرمايد: كلمه «أخذ» يك عنوان كلّى است و نسبت به مصاديق و افرادش، عنوان متواطى دارد؛ صدق «اخذ» بر يد مأذون، با صدق آن بر يد غيرمأذون- يد عدوانى و يد غيرعدوانى- يكسان و برابر است؛ به عنوان مثال همان‌گونه كه در باب عاريه، شخص مستعير بر مال يد دارد، در باب غصب نيز شخص غاصب يد دارد؛ و در هر دو، كلمه‌ى «يد» على السوية استعمال مى‌شود.

امّا قائلين به احتمال دوّم‌ [2]- اين كه حديث «على اليد» فقط بر يد غيرمأذون دلالت دارد- چند نكته را بيان مى‌كنند؛

نكته اوّل: اين كه به قرينه كلمه‌ى «أخذ» كه در روايت ذكر شده است، معلوم مى‌گردد اين روايت اصلًا اطلاقى ندارد و فقط شامل مواردى مى‌شود كه شخص مال غير را بدون رضايت و اذن مالك تصاحب كند؛ علّت اين امر نيز آن است كه استعمال كلمه «اخذ» ظهور در مواردى دارد كه مال غير همراه با قهر و غلبه گرفته شده باشد؛ (يعنى گرفتن بدون رضايت مالك)؛ به خلاف كلمه‌ى «قبض» كه در استعمالات عرفى، در مواردى كه رضايت مالك وجود دارد نيز استعمال مى‌شود.

نكته دوّم: اين است كه اگر از مطلب قبل صرف‌نظر كرده و گفته شود كلمه‌ى‌

[1]. محمّدحسن مامقانى، غاية الآمال فى حاشية المكاسب، ج 5، ص 63.

[2]. ر. ك: محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج 1، ص 109.