ضمانى-؛ منظور از يد مأذون اين است كه تسلّط و استيلاى انسان بر مال غير با اجازه صاحب آن است؛ مانند اين كه يد مستأجر بر عين مستأجره، به اذن و اجازه موجر است. در مقابل، يد غيرمأذون است؛ بدين معنا كه تسلط و استيلاى بر مال غير بدون اجازه مالك آن است؛ مثل موردى كه شخصى در منزل ديگرى بدون اجازه صاحب‌خانه زندگى و در آن تصرّف كند.

در تقسيم دوّم، يد ضمانى (غيرمأذون) به يد عدوانى و غيرعدوانى تقسيم مى‌شود. توضيح اين كه وقتى كسى مالى را به عقد فاسد قبض كند، ضامن و يد او يد غير مأذون است، ولى شخص متصرّف در اينجا غاصب نيست و يد او عدوانى محسوب نمى‌شود؛ بنابراين، يد عدوانى منحصر به باب غصب مى‌شود. [1]

حال سؤال اين است كه آيا حديث «على اليد» اطلاق داشته و شامل تمامى موارد فوق مى‌شود؟

در صورتى كه گفته شود حديث اطلاق دارد، نتيجه اين مى‌شود كه قاعده عدم ضمان امين- «الأمين لا يضمن»- مخصّص قاعده ضمان يد مى‌شود؛ و باعث مى‌گردد كه يد مأذونه از اين حديث تخصيص بخورد. حال آيا چنين است؟

در مجموع سه احتمال در اينجا وجود دارد:

احتمال اوّل: حديث «على اليد» مطلق بوده و شامل همه موارد مى‌شود؛

احتمال دوّم: حديث فقط دلالت بر يد غيرمأذون (يد ضمانى)- اعمّ از يد عدوانى و غيرعدوانى- دارد؛

احتمال سوم: حديث «على اليد» فقط دلالت بر يد غيرمأذون عدوانى دارد.

از عبارات مرحوم مامقانى قدس سره استفاده مى‌شود كه ايشان قائل به اطلاق‌

[1]. كسى كه داراى يد عدوانى است با كسى كه يد غيرعدوانى دارد، در وجود مسؤوليت مدنى مشترك است؛ ليكن در فرض وجود عنصر عدوان، شخص علاوه بر مسؤوليت مدنى، مسؤوليت كيفرى نيز دارد.