مى‌شود؛ گاه قيد صحّت لابشرط است و گاه به شرط شيى‌ء لحاظ مى‌شود و عمل مقيّد به صحّت اعتبار مى‌شود.

در موارد شكّ در صحّت، اين قيد به شرط شيى‌ء لحاظ مى‌شود؛ و در موارد شكّ در وجود، قيد صحّت لابشرط اخذ شده است؛ و اين دو اعتبار، دو لحاظ متغايرند كه امكان ارجاع آن‌ها به يكديگر وجود ندارد؛ نتيجه آن كه نمى‌توان بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز جامع واحدى تصوّر نمود و قاعده فراغ را به قاعده تجاوز برگرداند.

«... وإصلاح الجامع بإرجاع الشكّ في الصحّة في وجود العمل الصحيح،- كما عن الشيخ الأعظم رحمه الله في بعض فروع المسألة- غير معقول، لأنّ ملاحظة العمل مهملًا واقعاً غيرمعقول وملاحظته بنحو اللابشرط القسمي يوجب اختصاصه بقاعدة التجاوز، وملاحظته بنحو الماهية بشرط شي‌ء- أي: العمل بوصف الصّحة- يوجب اختصاصه بقاعدة الفراغ، والاعتبارات متقابلة فلا يعقل الجمع بينها ...» [1]؛ و اصلاح جامع به اين صورت كه شكّ در صحّت به شكّ در وجود عمل در وجود عمل صحيح برگردد- همان‌گونه كه مرحوم شيخ انصارى قدس سره در بعضى از فروعات مسأله بيان داشته‌اند- غيرمعقول است؛ زيرا، ملاحظه عمل در واقع به صورت مهمل غيرمعقول است؛ و ملاحظه‌ى آن به صورت «لابشرط قسمى» موجب مى‌شود كه به قاعده تجاوز اختصاص پيدا كند، در صورتى كه ملاحظه عمل به صورت ماهيت بشرط شيى‌ء باشد- يعنى: عمل به وصف صحّت- سبب مى‌شود كه به قاعده فراغ مختص شود؛ و اين‌ها در اعتبار متضادّ و مخالف‌اند كه جمع بين آن‌ها امكان ندارد ...

البته مرحوم محقّق اصفهانى پس از بيان اشكال فوق به آن جواب داده‌اند كه منظور

[1]- محمّد حسين اصفهانى، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، ج 3، ص 296؛ فائدة فى بيان قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ و ...