از صحّت ترتيب اثر نمى‌باشد تا آن كه جامعى براى وجود و ترتّب اثر موجود، وجود نداشته باشد؛ و در نهايت فرموده‌اند: صرف وجود تفاوت بين قاعده فراغ و تجاوز كه يكى مفاد كان تامّه و ديگرى مفاد كان ناقصه است، مانع از قدر جامع نمى‌شود؛ و خود صحّت مشكوكه قدر جامع است كه در مواردى به نحو كان ناقصه و در موارد ديگر به نحو كان تامّه است.

«ويندفع أصل الاشكال بأنّ الصّحة لا يراد منها ترتّب الأثر حتّى لا يكون جامع للوجود ولترتّب الأثر على الموجود ...» [1].

تحقيق مطلب در بيان اوّل‌

بيان اوّل در مورد عدم تصوير جامع بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز بر اساس كلمات ميرزاى نائينى رحمه الله اين بود كه مفاد قاعده تجاوز، مفاد كان تامّه است؛ ولى مفاد قاعده فراغ، مفاد كان ناقصه؛ و اين دو، قدر جامعى ندارند.

مرحوم شيخ انصارى قدس سره در مقام دفاع، قاعده‌ى فراغ را به قاعده تجاوز برگرداندند كه اشكالاتى بر كلام ايشان از سوى اعلام گرفته شد، كه از ميان آن‌ها اشكال مرحوم محقّق عراقى رحمه الله از همه قوى‌تر است؛ ايشان بيان فرمودند كه در عالم واقع دو نوع شكّ وجود دارد؛ يكى شكّ در وجود و ديگرى شكّ در صحّت؛ ارجاع شكّ در صحّت نيز به شكّ در وجود الصحيح، يك توجيه لفظى بوده و واقع را عوض نمى‌كند. شاهد بر دوگانگى آن‌ها نيز اين است كه هر يك از اين دو نوع شكّ داراى اثر مستقلّى هستند. از سوى ديگر، ارجاع شكّ در صحّت، به شكّ در وجود الصحيح، اصل مثبت مى‌شود كه خود يك عنوانى مزيد بر دليل است؛ و بنابر نظر ميرزاى نائينى رحمه الله اين ارجاع، بر خلاف ادلّه اثباتى نيز مى‌باشد كه در بحث از مقام اثبات به صورت كامل بيان خواهد شد.

[1]- همان.