1- در هر دو باب، اثر بر «وجود الصحيح» مترتّب مى‌شود؛

2- در هر دو باب، اثر بر «صحّة الموجود» مترتّب مى‌شود؛

3- در عبادات، اثر بر «وجود الصحيح» مترتّب است، ولى در معاملات، بر «صحّة الموجود»؛

4- در هيچ‌يك از اين دو باب، نمى‌توان قاعده كلى ارائه كرد؛ بلكه بايد در هر موردى، اثر خاص آن را بررسى كرد؛ ممكن است در پاره‌اى موارد، اثر به «وجود الصحيح» مربوط باشد و در بعضى ديگر، بر «صحّة الموجود» مترتّب گردد.

تحقيق مسأله‌

به نظر مى‌رسد كه از ميان احتمالات چهارگانه فوق، احتمال چهارم صحيح است و در هيچ يك از دو باب عبادات و معاملات نمى‌توانيم يك حكم كلّى بيان كنيم؛ بلكه تابع دليل هستيم و هر موردى را بايد بر حسب اثر خاصّ خودش بررسى نمود.

اگر در باب عبادات، اثر مورد نظر «عدم الإعادة» يا «عدم القضاء» باشد، اين اثر همان‌گونه كه محقّق نائينى رحمه الله نيز فرموده‌اند، بر «وجود الصحيح» مترتّب است؛ بدين معنا كه وجود صحيح عبادت مصداق براى امتثال امر مولاست و با امتثال فراغ ذمّه حاصل مى‌شود؛ در نتيجه، به صرف آن كه عمل خارجى مصداق «وجود الصحيح» باشد، براى ترتّب «عدم الإعادة» و «عدم القضاء» كافى بوده و لازم نيست كه به طور حتم «صحّة الموجود الخارجى»- عبادت انجام يافته در خارج- با تمام شرائط و خصوصيّات احراز شود.

لكن در برخى ديگر از آثار مترتّبه بر فعل، هم‌چون: «نهى از فحشا و منكر» و «معراجيّت» براى نماز، «وجود الصحيح» كافى نيست؛ بلكه چنين آثارى بر صحّت تامّه عمل خارجى مترتّب مى‌شوند؛ بنابراين، بايد صحّت نمازى كه توسط فرد خوانده شده است، احراز شود تا اثر نهى از فحشا و منكر يا معراجيت بر آن مترتّب گردد. از اين رو، در ميان كلمات فقها اين معنا رايج است كه امكان دارد عملى مسقط