بر صحّت الموجود است و نه وجود الصحيح.

عبارت مرحوم محقّق عراقى رحمه الله چنين است:

«وأمّا توهّم كفاية مجرّد اثبات وجود الصلاة الصحيح في فراغ الذّمة وخروج المكلّف عن العهدة بلا إحتياج إلى اثبات صحّة المأتي به فمدفوع، بأنّ كثيراًما تمسّ الحاجة إلى اثبات صحّة الموجود بمفاد كان الناقصة، كما في قضاء السّجدة وسجدتي السهو ونحوهما ممّا أخذ في موضوعها صحّة الموجود، لا مجرّد وجود الصحيح، إذ في نحو هذه الآثار لا يكفي مجرّد إثبات وجود الصحيح في ترتّبها، مع أنّ قاعدة الصّحة تعمّ الوضعيّات أيضاً من العقود والايقاعات الّتي لابدّ فيها من اثبات صحة العقد أو الايقاع في ترتيب آثارهما، ولا يكفي في ترتّبها مجرّد إثبات وجود الصحيح بمفاد كان التامّة مع أنّه لا يتمّ فيما لو كان الشكّ في الصّحة من جهة الشكّ في فقد الترتيب أو الموالات مثلًا لا من جهة الشكّ في فقد الجزء، فإنّه من جهة انصراف الشي‌ء عرفاً عن مثل هذه الاضافات إلى ما كان له وجود مستقلّ، لا يصدق على الكلّ أنّه شي‌ء مشكوك ...» [1].

بنابراين، مرحوم محقّق عراقى نيز مى‌فرمايند: همان‌گونه كه در معاملات، اثر بر «صحّة الموجود» مترتّب است نه «الوجود الصحيح»، در عبادات نيز مواردى يافت مى‌شود كه اثر بر «صحّة الموجود» مترتّب مى‌گردد؛ البته همان‌طور كه روشن است، مورد دوّمى كه ايشان به عنوان نقض بيان فرمودند، مربوط به مقام اثبات است و نه مقام ثبوت.

نتيجه نزاع و احتمالات موجود

از آن‌چه گفته شد، مى‌توان نتيجه گرفت كه در بحث عبادات و معاملات چهار احتمال زير مطرح است:

[1]- محمّدتقى بروجردى، نهاية الأفكار، تقريراً لأبحاث الشيخ آغا ضياءالدين العراقى، ج 2/ 4، ص 39.