تكليف، و مصداق براى امتثال باشد، امّا برخى آثار ديگر مثل نهى از فحشا و معراجيّت را نداشته باشد.

به نظر مى‌رسد كه مطلب فوق در باب معاملات نيز وجود دارد؛ امّا بايد گفت در باب معاملات، در غالب موارد، آثار بر صحّت عقد موجود خارجى متفرّع است.

به عنوان مثال: بيعى كه بين دو نفر واقع شده است، اگر بخواهد اثر نقل و انتقال ملكيّت را داشته باشد، مى‌بايست صحّت آن بيع خارجى احراز گردد؛ و يا در بيع فضولى كه اجازه شرط صحّت آن است، در صورتى اين اجازه مكمّل بيع خواهد بود كه صحّت بيع فضولى معيّنى كه در خارج واقع شده است، از جميع جهات- بجز اجازه مالك- احراز گردد.

با اين وجود، در باب معاملات موارد ديگرى را نيز مى‌توان يافت كه اثر، بر «وجود الصحيح» متفرّع باشد و نه «صحّة الموجود»؛ به عنوان نمونه: در مورد «معاطاة» ترتّب اثر ملكيّت، متفرّع بر اين است كه معاطاة مصداق وجود صحيح بيع باشد.

بنابراين، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات، مسأله به اختلاف آثار مختلف است و نمى‌توان به طور كلّى گفت كه اثر بر «وجود الصحيح» مترتّب است يا بر «صحّة الموجود»؛ و در نتيجه اشكال دوّم محقّق نائينى رحمه الله بر كلام مرحوم شيخ انصارى قدس سره- بازگرداندن قاعده فراغ به مفاد كان تامّه- تمام نيست و بين عبادات و معاملات از جهت ترتّب اثر فرقى نمى‌باشد.

تا اين قسمت، اشكال اوّل مرحوم محقّق نائينى بر نظر مرحوم شيخ اعظم مورد بررسى و تحقيق قرار گرفت.

2- اشكال محقّق عراقى رحمه الله بر نظر شيخ انصارى رحمه الله‌

محقّق عراقى رحمه الله در اشكال به مرحوم شيخ انصارى رحمه الله مى‌فرمايد: اثرى كه شارع بر شكّ در صحّت مترتّب مى‌كند با اثرى كه بر شكّ در وجود مترتّب مى‌كند، فرق دارد؛ و اين كه در خارج در بعضى از موارد بين آن‌ها ملازمه است، باعث نمى‌شود كه هر دو يكى باشند و بنابراين، نمى‌توان شكّ در اصل وجود را به شكّ در صحّت موجود كه‌