معاملات نخواهد بود.

عبارت و بيان مرحوم آقاى خوئى قدس سره چنين است:

«وأمّا اعتراضه الثاني، فلا يرجع إلى محصّل، لأنّ مفاد قاعدة الفراغ- على تقدير الارجاع المذكور- هو الحكم بوجود الصحيح ممّا تعلّق به الشكّ، وهو كافٍ في ترتّب الأثر، فإذا باع زيد داره من عمرو بثمن معيّن، وشكّ في صحّة هذه المعاملة وفسادها، كان مقتضى قاعدة الفراغ- بعد الارجاع المذكور- هو الحكم بوجود بيع صحيح يكون المبيع فيه «الدار» بالثمن المعيّن؛ والتعبّد بوجود هذا البيع كافٍ في ترتّب الأثر، وإن لم تثبت صحّة هذه المعاملة الشّخصية الخارجية، كما هو الحال في العبادات، ... فلا فرق بين العبادات والمعاملات من هذه الجهة» [1].

اشكال محقّق عراقى رحمه الله بر نظر محقّق نائينى رحمه الله‌

مرحوم محقّق عراقى در اشكال بر ميرزاى نائينى رحمه الله بيان مى‌دارند كه در عبادات نيز اثر بر وجود صحيح مترتّب نيست؛ و بلكه اثر، بر صحّت موجود معلوم خارجى مترتّب مى‌شود. به عنوان مثال: اگر شخصى بعد از اتمام نماز متوجّه شود كه يك سجده نماز را انجام نداده است، بايد آن سجده را قضا نموده و دو سجده سهو نيز به جا آورد. مرحوم عراقى رحمه الله بيان مى‌كنند: اين حكم- انجام دادن قضاى سجده و دو سجده سهو- بر صحّة الموجود مترتّب است، و بدين معناست كه اين نماز خارجى از بقيّه جهات صحيح است و تنها كمبود آن انجام ندادن يك سجده است. مورد ديگر كه اثر، بر وجود الصحيح مترتّب نمى‌باشد در امورى است كه مابإزاى استقلالى ندارند؛ مثل: ترتيب و موالات، هم‌چنين در مورد وضعيّات- عقود و ايقاعات- نيز اثر متفرّع‌

[1]- سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، تقريراً لأبحاث السيّد الخوئى، ج 3، صص 270 و 271.