نيست؛ چرا كه شارع مقدّس به وجود آن حكم نموده است.

3) آوردن جزء مشكوك موجب دو زياده عمدى مى‌شود: اوّل آن كه خود آن جزء مشكوك اگر در واقع آورده شده باشد، مجدّداً آورده مى‌شود؛ و دوّم، آن جزء ديگرى كه در آن داخل شده است مجدّداً آورده مى‌شود. و روشن است كه زياده عمدى موجب بطلان نماز است.

4) ايشان در انتها فرموده‌اند: عدم جواز عود- كه همان معناى عزيمت است- مورد اتّفاق فقها است.

اشكال صاحب منتقى الاصول بر ديدگاه محقّق نائينى رحمه الله‌

برخى از محققين‌ [1] بر مطالب محقّق عراقى رحمه الله چنين اشكال نموده‌اند:

نسبت به‌ استدلال اوّل، فرموده‌اند: امر به مضىّ از مصاديق امرى است كه در محلّ توهّم حظر واقع شده است. به عبارت ديگر، در چنين مواردى از شكّ، توهّم اوّلى آن است كه بايد جزء مشكوك را انجام داد؛ و امام عليه السلام براى رفع اين توهّم، به مضىّ امر نموده‌اند.

و امّا نسبت به‌ استدلال دوّم، ظاهر تعبير «بلى قد ركعت» به اين معنى نيست كه شارع مقدّس از تحقّق ركوع در واقع اخبار كند، بلكه يك تعبّد ظاهرى و از موارد احكام ظاهريّه است كه روشن است در چنين احكامى، منعى از وجود احتياط نيست؛ چرا كه حكم ظاهرى به جهت تأمين و تعذير است. بنابراين، نتيجه اين مى‌شود كه عنوان رخصت را دارد.

در مورد ثمره‌اى هم كه ايشان مترتّب نموده‌اند، بايد گفت: اجزاء بر دو قسم است:

قسم اوّل: اجزائى است كه تكرار آن‌ها در صورتى موجب زياده مى‌شود كه نمازگزار قصد جزئيّت نمايد؛ مانند: قرائت و تشهّد. اگر در اين اجزاء قصد جزئيّت ننمايد و فقط به عنوان احتياط آن را انجام دهد، ديگر جزئيّت صدق نمى‌كند. و قسم دوّم:

[1]. سيّد عبدالصاحب حكيم، منتقى الاصول، ج 7، ص 221.