اجزائى است كه در آن‌ها قصد جزئيّت لازم نيست؛ بلكه به مجرّد آن كه مجدّداً آورده شود، زياده صدق مى‌نمايد؛ هرچند قصد جزئيّت نشود؛ مانند: ركوع و سجود. كلام مرحوم عراقى در اين قسم دوّم صحيح است؛ امّا در قسم اوّل، صحيح نيست؛ گرچه در قسم دوّم نيز با آوردن ركوع مى‌توان اصالة عدم الزيادة را جارى نمود و صحّت نماز را نتيجه گرفت.

ايشان در انتها، نسبت به اين مطلب اخير امر به تأمّل نموده‌اند؛ و شايد وجه آن اين باشد كه با وجود اين كه مورد از موارد قاعده‌ى تجاوز است، ديگر مجالى براى استصحاب عدم زياده نيست؛ و قاعده‌ى تجاوز بر استصحاب مقدّم است.

نقد اشكالات مرحوم صاحب منتقى الاصول‌

بر مطالب و اشكالاتى كه ايشان مطرح نمودند چند ملاحظه وجود دارد:

ملاحظه اوّل: روشن نيست كه ايشان مسأله‌ى توهّم حظر را چگونه از روايات استفاده نموده، و به چه علّت امر وارد به عنوان مضىّ را از مصاديق امر بعد از توهّم حظر قرار داده‌اند. به عبارت ديگر، ممكن است سائل در ذهن خويش بطلان نماز يا امر ديگرى را توهّم نموده باشد. و بالاخره توهّم اين كه بايد عمل را اعاده نمايد، مطلب روشنى نيست.

ملاحظه دوّم: در برخى از روايات، علاوه بر امر به مضىّ، از اعاده نيز نهى شده است. بر طبق كلام اين محقّق بزرگ لازم است نهى از اعاده را به عنوان ارشاد به عدم لزوم اعاده معنى كنيم؛ در حالى كه بر خلاف ظاهر است. در صحيحه محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام آمده است: «كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لاتعد» [1]. ظاهر اين روايت آن است كه شارع مقدّس در چنين مواردى از شكّ، مكلّف را متعبّد به مضىّ و متعبّد به عدم اعاده مى‌كند. بنابراين، نمى‌توان آن را ارشاد به عدم‌

[1]- محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج 2، ص 378، حديث 1460، محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 8، ص 246، باب 27 از ابواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث 2.