3- تفصيل در اجزاء؛ يعنى در برخى از اجزاء مانند ركوع و سجود عزيمت است، و در بقيّه اجزاى نماز رخصت است.

ديدگاه محقّق عراقى رحمه الله‌

مرحوم محقّق عراقى معتقد است قاعده‌ى تجاوز به عنوان عزيمت مطرح است و آوردن جزء مشكوك، هرچند كه به اميد ادراك واقع باشد، جايز نيست. در نتيجه، آوردن آن جزء، هم نسبت به همان جزء و هم نسبت به جزء ديگرى كه در آن داخل شده از مصاديق زياده‌ى عمدى است كه موجب بطلان نماز مى‌شود. ايشان در تنبيه يازدهم از اين قاعده آورده است:

«الظاهر أنّ المضيّ على المشكوك فيه في قاعدة التجاوز عزيمة لا رخصة فلا يجوز الاتيان بالمشكوك ولو برجاء الواقع لظهور الأمر بالمضيّ في أخبار الباب وقوله عليه السلام «بلى قد ركعت» في وجوب البناء على وجود المشكوك فيه وتحقّقه في محلّه وإلغاء الشكّ فيه فإنّه مع هذا الأمر وهذا البناء لا يجوز العود إلى المشكوك فيه ولو رجاءً لأنّه لا موضوع له مع حكم الشارع بوجوده فيكون الاتيان به حينئذ من الزيادة العمديّة بالنسبة إلى نفس المشكوك فيه وبالنسبة إلى الغير الّذي دخل فيه وهي موجبة لبطلان الصلاة مع أنّ الظاهر كون المسألة اتّفاقيّة فلا يعتنى حينئذ بما يختلج بالبال من الاحتمالات» [1].

استدلال كلام ايشان در اين چند مطلب خلاصه مى‌شود:

1) امر به مضىّ در روايات، خود ظهور در عزيمت دارد.

2) قول امام معصوم عليه السلام كه فرموده است‌ «قد ركعت» ظهور در بناء بر عدم جواز عود به مشكوك دارد؛ و دليل اين عدم جواز آن است كه ديگر موضوعى براى عود

[1]. محمّدتقى بروجردى، نهاية الافكار، ج 4، القسم الثانى، ص 77.