اجزاء و يا شرائط آن نماز از نظر صحّت شكّ كرد، قاعده فراغ، حكم ظاهرى صحّت نماز را براى اين شخص اثبات مى‌كند.

قاعده تجاوز عبارت است از: حكم ظاهرى به اتيان جزء مشكوك پس از تجاوز از محلّ آن؛ به عنوان مثال: اگر مكلّف در سجده نمازش شكّ كند كه آيا ركوع نماز را به جا آوره است يا نه؟ قاعده‌ى تجاوز، حكم ظاهرى به اتيان ركوع را براى او جعل مى‌كند.

بنابراين، فرق اجمالى اين دو قاعده، بنا بر آن كه دو قاعده‌ى مستقلّ باشند،- كه البته محلّ نزاع است و در مباحث آينده به طور مفصّل مورد بررسى قرار خواهد گرفت- آن است كه مورد قاعده فراغ، شكّ در صحّت جزء آورده شده است، امّا مورد قاعده تجاوز، شكّ در اصل آوردن جزء است.

قابل ذكر است كه بعد از بررسى ادلّه و مدارك اين قاعده، بررسى تفصيلى مباحث جهت روشن شدن فرق ميان اين دو قاعده خواهد آمد.

ادلّه قاعده فراغ و تجاوز

با جستجو در كلمات علما و بزرگان، در مجموع، شش دليل براى قاعده فراغ و تجاوز به دست مى‌آيد؛ كه ما ابتدا دلايلى كه از اعتبار چندانى برخوردار نبوده و قابل مناقشه هستند را مورد بررسى قرار مى‌دهيم؛ و دليل مهمّ قاعده- كه اخبار و روايات وارده در اين باب است- را به عنوان آخرين دليل بررسى خواهيم كرد.

1- اجماع عملى‌

با مراجعه به باب‌هاى مختلف فقهى معلوم مى‌شود فقهاى عظام در ابواب گوناگونى هم‌چون صلاة، وضو و حجّ، و در موارد متعدّدى به اين قاعده استناد و عمل نموده‌اند. مقصود ما از اجماع عملى، همين استناد و عمل فقها است كه در اين موارد وجود دارد؛ هرچند اجماع قولى در اين مسأله وجود ندارد.

مناقشه در دليليّت اجماع عملى: علاوه بر آن كه وجود چنين اجماعى در غير از