به عنوان يكى از قواعد فقهى مهمّ نيز بحث كرده‌اند [1]؛ لكن در كلمات قدما چيزى به عنوان قاعده فراغ و تجاوز وجود ندارد، هر چند احاديثى كه مستند اين قاعده هستند در عبارات و كتب آن‌ها وجود دارد.

مهم‌ترين مطالبى كه در بحث قاعده فراغ و تجاوز مورد توجّه بوده و لازم است بيان گردد، عبارتند از:

1) مدرك وشرائطجريان قاعده؛

2) پاسخ به اين سؤال كه آيا قاعده فراغ و تجاوز يك قاعده است يا آن كه اين‌ها دو قاعده مستقل مى‌باشند؟

3) قاعده فراغ و تجاوز اصل است يا اماره؟ و اگر اصل است، جزء كدام‌يك از اصول عمليه مى‌باشد؟

4) محدوده‌ى جريان قاعده كجاست؟ آيا به باب صلاة و طهارت اختصاص دارد و يا در جميع ابواب فقه جارى است؟.

در كتاب‌هاى اصولى، به طور معمول، از اين بحث شروع مى‌كنند كه قاعده فراغ و تجاوز از امارات است و يا از اصول عمليّة؟ لكن، ترتيب منطقى بحث اين است كه ابتدا ادلّه و مدارك قاعده مورد بررسى قرار گيرد، و سپس اين بحث دنبال شود كه آيا اين قاعده از امارات است و يا از اصول عمليّه؟

بنابراين، لازم است ابتدا ادلّه و مدارك قاعده را مورد بررسى قرار دهيم؛ و بعد از آن، ديگر مباحث موجود در قاعده كه محل اختلاف واقع شده است را بررسى نماييم.

امّا قبل از آن، بايد تعريف قاعده فراغ و تجاوز، به طور اجمال، معلوم گردد.

تعريف اجمالى دو قاعده‌

قاعده فراغ‌ عبارت است از: حكم ظاهرى به صحّت عملى كه شخص از انجام آن عمل، فارغ شده است؛ به عنوان مثال: اگر مكلّف نمازى خواند و بعد از اتمام نماز، در

[1]- به عنوان نمونه، ر. ك: سيّد ميرفتّاح حسينى مراغى، العناوين، ج 1، ص 152 به بعد؛ سيّد محمّدحسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 1، ص 315 به بعد؛ شيخ ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ص 211 به بعد.