باب صلاة و طهارات محلّ ترديد و نامشخص است، اشكال مهمّى كه بر اين دليل وارد مى‌باشد، آن است كه اين اجماع، قطعى المدرك بوده و از حجّيت ساقط است؛ چه آن كه مستند فقها در مواردى كه به قاعده استناد كرده‌اند، رواياتى است كه در اين زمينه از ائمه‌ى معصومين عليهم السلام رسيده است. بنابراين، مستند فقها در اين مسأله اجماع تعبّدى كه از اصالت و حجّيت برخوردار است، نمى‌باشد؛ و دليل فوق از اعتبار ساقط مى‌شود. [1]

2- سيره متشرّعه‌

در اين دليل بيان شده: بناى عملى متشرّعه بر اين استوار است كه وقتى عملى را- چه عبادى و چه غير آن- انجام مى‌دهند، آن عمل به طور صحيح واقع شده است؛ به عنوان مثال: شخصى كه نماز مى‌خواند، بعد از اتمام نماز، به هيچ عنوان به فكر اعاده‌ى اين نماز و يا قضاى آن نمى‌افتد؛ زيرا، عقيده دارد نمازش را صحيح خوانده است.

البته ممكن است اشخاصى- همانند برخى از بزرگان- احتياط كنند و اعمال عبادى‌شان را مجدّد به جا آورند؛ ولى هيچ مكلّف متشرّعى نمى‌گويد چون نمى‌دانم اعمال گذشته‌ام به طور صحيح واقع شده است يا نه؟ بايد آن‌ها را دوباره انجام دهم.

مناقشه در اين دليل: اشكالى كه بر دليل اجماع عملى وارد شد، بر دليليّت سيره‌ى متشرّعه نيز وارد است؛ بدين صورت كه سيره متشرّعه نيز احتمال دارد بر اساس فتواى فقها، يا روايات و يا دليل ديگرى باشد كه در هر صورت، سيره، مدركى خواهد بود و همانند اجماع مدركى فاقد حجيّت است. در اين بحث نيز سيره‌ى متشرّعه مستند به فتواى فقهاست. به عنوان مثال: از فقها مى‌پرسند اگر پس از اتمام وضو در صحّت آن شكّ كرديم، اعاده لازم است؟ آنان نيز جواب داده‌اند: خير، اعاده لازم نيست.

بنابراين، سيره متشرّعه نمى‌تواند به عنوان دليل قاعده فراغ و تجاوز قرار گيرد.

[1]. لازم به تذكّر است: استاد محقّق و معظّم در مباحث فقهى و اصول خود، حجيّت و اعتبار اجماعى كه احتمال مدركى بودن آن وجود دارد را پذيرفته‌اند.