كرده است نه آن چه كه به عنوان محلّ عادى- به حسب شخص يا نوع- وجود دارد.

بنابراين، ادّعاى اين كه قاعده تجاوز در تجاوز از محلّ عادى نيز جارى است به دليل اطلاق ادلّه مشكل و بلكه قابل التزام نيست. [1]

منظور از «غير» در قاعده‌ى تجاوز چيست؟

از ديگر مسائلى كه در مورد قاعده تجاوز نسبت به آن اختلاف است، اين بحث است كه منظور از غير كه دخول در آن در قاعده‌ى تجاوز لازم است، چيست؟ آيا تعبير «دخلت في غيره» به عنوان قيد توضيحى است؛ به اين معنا كه تجاوز از شيى‌ء به دخول در غير است؛ و تا دخول در غير نباشد، تجاوز محقّق نمى‌شود؛ يا آن كه تجاوز از محلّ، يك عنوان مستقل بوده و اعمّ از اين است كه دخول در غير تحقّق پيدا كند يا تحقّق پيدا نكند؟ از كلمات شيخ اعظم انصارى رحمه الله استفاده مى‌شود دخول در غير گاه محقِّق تجاوز است، و گاه نيز تجاوز حاصل است بدون اين كه دخول در غير حاصل شده باشد. براى روشن شدن اين بحث، بايد روشن كنيم مراد از غير چيست؟ آيا مراد، غيرى است كه شرعاً بر آن جزء مشكوك مترتّب است يا اين كه مطلق الغير مراد است؛ يعنى مجرّد جزء بعدى، هرچند شرعاً مترتّب بر جزء مشكوك نباشد؟ در نماز، سجده جزئى است كه شرعاً بر ركوع مترتّب است، در حالى كه عمل قبل از آن، يعنى هوىّ إلى السجود، جزء ديگرى است كه شرعاً بر ركوع مترتّب نيست. هم‌چنين، آيا مراد از غير اجزاى اصلى مثل: ركوع، سجود و قيام است، يا آن كه اجزاى غير اصلى مانند هوىّ براى سجود و نهوض براى قيام را نيز شامل است.

[1]. الاستصحاب، ص 326؛ «... لأنّ الشارع المقنّن إذا قرّر للأشياء محلًاّ فجعل محلّ القراءة بعد التكبير، ومحلّ الركوع بعد القراءة وهكذا، ثمّ جعل قانوناً آخر بأنّ كلّ ما مضى محلّه فامضه، لا يفهم العرف والعقلاء منه إلّاما هو المحلّ المقرّر الجعليّ، لا ما صار عادة للأشخاص أو النوع؛ فإنّ العادة إنّما تحصل بالعمل، وهي لا توجب أن يصير المحلّ العادّي محلًاّ للشي‌ء بل المحلّ بقول مطلق هو ما يكون محلًاّ مقرّراً قانونيّاً، لا ما صار عادة حتّى يختلف باختلاف الأزمنة والأحوال.

وبالجملة: إسراء الحكم إلى المحلّ العادي- بدعوى إطلاق الأدلّة- في غاية الإشكال، بل لا يمكن التزامه».