در تجاوز از محلّ عادى مستلزم تأسيس فقه جديد است.

دليل دوّم‌: علاوه آن كه جريان قاعده در اين بحث مخالف با اطلاقات بسيارى است، اطلاقات زيادى نيز داريم كه مى‌گويد اگر شخصى قبل از نماز شكّ كرد وضو گرفته است يا نه، بايد وضو بگيرد. و اين اعّم است از اين كه شخصى عادت دارد بعد از حدث اصغر وضو بگيرد يا چنين عادتى ندارد.

به همين جهت، مرحوم شيخ در انتها مى‌فرمايد مسأله مشكل است، و امر به تأمّل فرموده است؛ يعنى ايشان عملًا متوقّف است. و در اين صورت، نوبت رجوع به اصل استصحاب مى‌رسد.

ادلّه اختصاص قاعده تجاوز به محلّ شرعى‌

امّا ادّله‌ى ديگرى در اين جا وجود دارد كه از آن‌ها استفاده مى‌شود قاعده‌ى تجاوز فقط اختصاص به تجاوز از محلّ شرعى دارد.

دليل اوّل: در بحث تعدّد قاعدتين بيان شد تنها مستند قاعده تجاوز روايات است و به همين جهت، قاعده تجاوز يك امر تعبّدى شرعى است. با مراجعه به روايات وارده در باب قاعده تجاوز، معلوم مى‌شود كه در هيچ يك از آن‌ها محلّ عادى ذكر نشده، و موارد مذكور در روايات، همه، تجاوز از محلّ مقرّر شرعى است. و قبلًا تذكّر داديم كه كثرت مثال‌ها ضابطه را محدود مى‌كند.

دليل دوّم: بر اساس مبناى مرحوم محقّق نائينى- كه روايات قاعده تجاوز بر روايات قاعده فراغ حكومت دارد و شكّ در جزء به شكّ در كلّ ملحق است- نيز چون حكومت يك امر تعبّدى است، بايد در دايره تعبّد باشيم؛ و دايره تعبّد نيز فقط بر محلّ شرعى دلالت دارد. البته اين مبناى محقّق نائينى رحمه الله در مباحث پيشين مورد مناقشه قرار گرفت.

دليل سوّم: كه مرحوم امام خمينى قدس سره بدان اشاره كرده، اين است كه اگر مقنّنى براى افعالى كه واجب مى‌كند محلّى را معيّن كند و سپس ضابطه‌اى كلّى ارائه دهد و بگويد در هر موردى كه از محلّ آن گذشتيد و شكّ در آن كرديد، به آن اعتنا نكنيد، عرف و عقلا از اين قانون و محلّ ذكر شده در آن، همان محلّى را مى‌فهمند كه خود مقنّن بيان‌