حاصل شده باشد؛ به عنوان مثال: كسى كه سلام نماز را بدهد و بلافاصله در صحّت ركوع يا سجده شكّ كند، بدون هيچ اشكالى قاعده فراغ در اين مورد جارى است، با اين كه اشتغال به غير نيز محقّق نشده است.

ثانياً: معناى متبادر عرفى از فراغ در روايات تماميّت عمل است، و لفظ فراغ را بايد بر آن حمل نماييم، هرچند نسبت به معناى اولى لغوى عنوان مدلول التزامى را داشته باشد.

ثالثاً: ظاهر آن است كه در جريان قاعده فراغ، لازم است كه نمازگزار فعل خود را تمام شده بداند؛ به طورى كه از ذات عمل فارغ شود؛ در اين صورت، اگر در صحّت برخى از اجزاء شكّ كند، قاعده فراغ را جارى مى‌كند؛ هرچند كه يقين به انجام معظم اجزاء هم نداشته باشد. از ديگر سو، اگر در ركعت آخر نماز با اين كه معظم اجزاء را آورده است در تشهّد شكّ كند، نمى‌تواند قاعده فراغ را جارى كند. بنابراين، آن‌چه را كه ايشان به تبعيّت از محقّق نائينى رحمه الله فرمودند كه در جريان قاعده فراغ تحقّق معظم اجزاء كافى است، مورد قبول نيست.

رابعاً: اين كه فرموده‌اند در ميان روايات، فقط در روايت زراره تعبير فراغ آمده است، و در اين روايت، مراد از فراغ، اشتغال به غير است، بسيار از ايشان جاى تعجّب است؛ زيرا، در روايات متعدّد ديگرى لفظ فراغ آمده است، مانند صحيحه‌ى محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام: «قال: كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد».

صورت سوّم: چنان‌چه در سلام نماز شكّ كند در حالى كه به كار مبطل اشتغال ندارد، و از طرف ديگر، سكوت طولانى كه موجب فوت موالات شود نيز انجام نگيرد، مقتضاى قاعده اشتغال و استصحاب آن است كه سلام را بياورد.

در اين صورت، روشن است كه قاعده تجاوز جريان ندارد؛ چرا كه موضوع آن- دخول در غير- محقّق نشده است. امّا راجع به اين كه قاعده فراغ جريان پيدا مى‌كند يا نه؟ برخى احتمال جريان اين قاعده را داده‌اند؛ زيرا، بازگشت چنين شكّى به اين است‌