است كه عنوان انتها و اتمام اعمّ بوده و با معظم اجزاء نيز محقّق مى‌شود. بنابراين، اگر نمازگزار در قاطع داخل شود و در صحّت نماز شكّ كند، چنان‌چه معظم اجزاء را آورده باشد، قاعده فراغ جارى مى‌شود و اين نيست مگر اين كه با تحقّق معظم اجزاء، انتها و اتمام به معناى اعمّ از صحيح و فاسد صدق مى‌كند.

مطلب دوّم: ايشان در مطلب دوّم فرموده‌اند: آن‌چه را محقّق خويى رحمه الله در تفسير لفظ «مضىّ» ذكر نموده‌اند، هيچ قرينه‌اى بر آن وجود ندارد. محقّق خويى رحمه الله مضىّ از عمل را به فوت و عدم تدارك معنا نموده‌اند، در حالى كه مضىّ به معناى تحقّق فعل در زمان گذشته است؛ و لذا، بعد از تحقّق معظم اجزاء، چنان‌چه داخل در فعل منافى شده باشد، فرقى نمى‌كند كه آن منافى عمدى باشد يا سهوى؛ زيرا، هنگامى كه مشغول به عمل مغاير با نماز شده باشد، «مضىّ» صدق مى‌كند.

مطلب سوّم: در مطلب سوّم آورده‌اند: حال كه فراغ از عمل، عبارت از اشتغال به غير آن است، نتيجه مى‌گيريم مراد از فراغ، فراغت بنايى است و نه حقيقى؛ توضيح آن كه: اين معنا براى فراغ يعنى اشتغال به غير، هرگز محقّق نمى‌شود مگر اين كه شخص بنا را بر تماميّت عمل بگذارد، و به عبارت ديگر، فراغ حقيقى به همان معنايى كه ذكر شد حاصل نمى‌شود، مگر با بنا بر تماميّت عمل و تا زمانى كه به خود عمل اشتغال دارد و نيّت آن را دارد، مشغول به آن بوده و فراغ حاصل نشده است. با اين توضيح روشن مى‌شود لفظ فراغ در همان فراغ حقيقى استعمال شده و هيچ گاه اين استعمال مجازى نيست؛ امّا نكته‌ى مهم اين است كه در بحث ما، فراغ حقيقى، به فراغ بنايى محقّق مى‌شود.

اشكالات وارد بر نظر صاحب منتقى الاصول‌

به نظر مى‌رسد بر مطالب ايشان ملاحظاتى وجود دارد:

اوّلًا: روشن است اشتغال به غير عمل در معناى فراغ دخالتى ندارد؛ و موارد زيادى وجود دارد كه فراغت از عمل حاصل شده است بدون اين كه هيچ اشتغالى به غير