ركوع آن را بياورد، دراين صورت، كسى نمى‌گويد و نمى‌تواند بگويد محلّ شرعى ركوع قبل از مبطل است.

ثانياً: فعل مبطل خصوصيّتى نسبت به جزء اخير ندارد، بلكه نسبت به مجموع، عنوان مبطل را دارد؛ در حالى كه قاعده تجاوز نسبت به يك جزء معيّن مشكوك جريان پيدا مى‌كند. بنابراين، به نظر مى‌رسد قاعده تجاوز در اين صورت جريان ندارد.

محقّق خويى رحمه الله‌ [1] معتقد است كه قاعده تجاوز در اين صورت جريان ندارد؛ زيرا، در جريان اين قاعده شرط است كه جزء مشكوك از نظر شرعى قبل از جزء ديگر باشد؛ در حالى كه تسليم در نماز، معتبر نيست كه قبل از فعل عمدى يا سهوى باشد؛ اگر چه در صحّت آن عدم وقوع فعل منافى پيش از آن لازم است. از اين جهت، قاعده تجاوز جارى نمى‌شود.

البته چنان‌چه وقوع حدث قبل از تسليم را موجب فساد نماز بدانيم،- همان‌طور كه محقّق نائينى رحمه الله قائل است- در اين صورت، قاعده فراغ جريان دارد؛ و اگر آن را موجب فساد ندانيم، ديگر ثمره‌اى براى جريان قاعده فراغ نيست.

محقّق نائينى رحمه الله پس از آن كه به عدم جريان قاعده تجاوز در اين مورد قائل شده‌اند، فرموده‌اند: قاعده فراغ در اين مورد جريان دارد؛ زيرا، در جريان قاعده فراغ دو امر معتبر است: 1) تجاوز از شيى‌ء و فراغ از آن؛ و 2) دخول در غير كه مباين با آن شيى‌ء است؛ و هر دو امر در مانحن فيه وجود دارد. عنوان دخول در غير محقّق است؛ از اين جهت كه اگر يك فعل مستحب و يا مباح غير منافى هم انجام دهد، عنوان دخول در غير صادق است تا چه رسد به انجام فعل منافى. و عنوان تجاوز از شيى‌ء نيز صادق است، چرا كه در احراز آن، تحقّق معظم اجزاء كافى است، و احراز جزء اخير تأثيرى ندارد.

ايشان در ادامه اين مطلب فرموده است: در جريان قاعده فراغ فرقى نمى‌كند كه شكّ در جزء اخير موجب شكّ در بطلان عمل شود،- مانند اين كه در جزء اخير از

[1]. مصباح الاصول، ج 3، ص 296.