وضو شكّ نماييم و موالات هم فوت شده باشد- يا اين كه شكّ در جزء اخير موجب شكّ در بطلان مجموع عمل نشود؛ مانند: شكّ در شستن طرف چپ در غسل، چنان‌چه عادت شخص آن باشد كه در غسل تمام اجزاء را يك دفعه بشويد؛ همين مقدار كه عادت شخص اين چنين است، موجب مى‌شود كه تجاوز از عمل صدق كند، و چون قطع به انجام معظم اجزاء حاصل است، لذا قاعده فراغ جريان دارد.

مناقشه در نظريه مرحوم نائينى‌

ملاحظه‌اى كه بر ديدگاه محقّق نائينى رحمه الله وجود دارد، اين است كه چه دليلى داريم كه در جريان قاعده فراغ، تحقّق معظم اجزاء كفايت مى‌كند؟ بلكه ظاهر ادلّه‌ى قاعده، انصراف از تمام عمل است. مرحوم محقّق خويى نيز نسبت به جريان قاعده فراغ در كلام مرحوم محقّق نائينى ايراد نموده و فرموده‌اند: ملاك جريان قاعده فراغ احراز فراغ و عنوان مضىّ از عمل است؛ و با شكّ در تحقّق جزء اخير، چنين عنوانى احراز نمى‌شود. ايشان در ادامه بيان مى‌دارند: عنوان دخول در غير را ما در قاعده فراغ معتبر نمى‌دانيم و آن‌چه معتبر است احراز مضىّ از عمل است.

برخى احتمال داده‌اند مراد، مضىّ واقعى و حقيقى نيست؛ زيرا، اگر اين عنوان را معتبر بدانيم، لازم مى‌آيد اين قاعده لغو باشد و هيچ موردى براى آن نباشد؛ زيرا، به مجرّد شكّ در صحّت عمل، ديگر عنوان مضىّ واقعى قابل احراز نيست. بنابراين، مراد از مضىّ در اين قاعده، مضىّ به حسب اعتقاد است؛ به اين معنا كه شخص نمازگزار هنگامى كه اشتغال به تعقيب و يا عمل منافى دارد، معتقد به فراغت از نماز است. مرحوم آقاى حكيم‌ [1] بر اين عقيده‌اند كه مضىّ واقعى مقصود نيست؛ چرا كه به معناى فراغت از عمل صحيح است و با اين وصف، شكّ ديگر معنا ندارد. امّا تحقيق آن است كه مقصود از مضىّ، گذشتن ذات عمل است؛ اعمّ از اين كه به صورت تمام باشد يا ناقص، و اعمّ از اين كه به‌طور صحيح واقع شده باشد يا فاسد. بنابراين،

[1]. ر. ك: مستمسك العروة الوثقى، ج 2، ص 518.