كسر- است؛ در نتيجه، تجاوز از شيى‌ء و دخول در غير صادق است.

محقّق نائينى رحمه الله بر اين وجه اشكال نموده و فرموده است: قدر متيقّن از ادلّه‌ى قاعده تجاوز، دخول در غيرى است كه به عنوان يكى از اجزاى مركّب و يا ملحقات آن باشد؛ امّا دخول در غير به نحو مطلق، مشمول قاعده تجاوز نيست؛ و به عبارت ديگر، نسبت به غير مطلق، ظنّ به كفايت آن نداريم، تا چه رسد كه به آن قطع داشته باشيم.

وجه دوّم جريان قاعده تجاوز: از آن‌جا كه انجام مبطل در اثناى نماز موجب فساد آن است و بلكه بنا بر احتياط وجوبى حرام است، پس، به ناچار محلّ آن بعد از سلام است و شرعاً از اجزائى است كه مترتّب بر جزء اخير است؛ و اگر مبطل آورده شود و در جزء اخير شكّ شود، در اين صورت، عنوان كلّى‌ «الشكّ في الشي‌ء بعد الدخول في الغير» صدق مى‌كند و قاعده تجاوز جريان دارد.

امّا وجه عدم جريان قاعده تجاوز اين است كه مبطليّت در اثناى عمل و يا حرام بودن آن مستلزم اين نيست كه محلّ شرعى مبطل بعد از جزء اخير باشد؛ و نمى‌توان پذيرفت مبطل نيز مانند تعقيبات، محلّ شرعى آن بعد از جزء اخير است؛ و بين اين دو مورد فرق واضحى وجود دارد.

برخى وجه اوّل را به ذهن نزديك دانسته‌اند؛ زيرا، اگر فرض نماييم فعل مبطل قبل از سلام واقع شده است، ديگر نمازگزار تمكّن از آوردن سلام ندارد؛ و به ناچار، محلّ سلام بايد قبل از مبطل باشد. و اگر بعد از انجام مبطل، در سلام نماز شكّ شود، از مصاديق شكّ در شيى‌ء بعد از دخول در غير است.

وجه و نظر برگزيده: به نظر مى‌رسد قول به عدم جريان قوى‌تر باشد؛ زيرا، اوّلًا: بين اين مطلب كه سلام بعد از مبطل، سلام صحيح نيست و اين كه محلّ سلام قبل از مبطل است، ملازمه‌اى وجود ندارد؛ و نمى‌توان پذيرفت هر چيزى كه عنوان مبطل يك شيى‌ء را دارد به ناچار محل شرعى آن شيى‌ء قبل از مبطل خواهد بود. توضيح اين كه:

اگر نمازگزار در اثناى نماز، فعلى كه باطل كننده نماز است را انجام دهد، مثلًا قبل از