اصل اين اشكال را شيخ اعظم انصارى رحمه الله در رسائل‌ بيان كرده‌اند، ليكن محقّق نائينى قدس سره آن را با توضيح و دقّت بيشترى بيان كرده‌اند.

توضيح اشكال آن است كه اگر يك كبراى واحد- عدم الإعتناء بالشكّ بعد المضىّ‌- بخواهد بر هر دو قاعده دلالت كند، گرفتار تناقض و تدافع مى‌شود.

به عنوان مثال: اگر شخص در حال سجده شكّ كند كه ركوع را به جا آورده است يا نه؟ منطوقِ‌ «عدم الإعتناء بالشكّ بعد المضىّ» مى‌گويد: چون از محلّ جزء گذشته است، نبايد به شكّش اعتنا كند- اين منطوق، قاعده تجاوز را بيان مى‌كند-؛ ولى نسبت به همه‌ى نماز- كلّ صلاة- چون عمل هنوز تمام نشده است (مضىّ حاصل نشده است)، مفهوم قاعده مى‌گويد بايستى به اين شكّ اعتنا كند- اين مفهوم، قاعده فراغ را بيان مى‌كند-. بنابراين، يك كبراى كلّى نمى‌تواند شكّ در كلّ و جزء را بيان كند.

به عبارت ديگر، اگر تعبير واحد- كبراى كلّى- بخواهد هر دو قاعده را بيان كند، در شكّ در جزء قبل از تمام شدن همه‌ى عمل، قاعده‌ى تجاوز مى‌گويد نبايد به آن شكّ اعتنا شود، ليكن قاعده‌ى فراغ مى‌گويد اعتناى به شكّ لازم است و اين صحيح نيست؛ زيرا، به اين معنى است كه دو قاعده همديگر را دفع كنند. [1]

اشكالات وارد بر دليل چهارم‌

از اين دليل پاسخ‌هايى داده شده و بر آن اشكالاتى وارد كرده‌اند كه آن‌ها را مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

[1]. مرحوم محقّق نائينى قدس سره در اين زمينه و در توضيح اشكال مى‌فرمايد:

«إنّه يلزم التدافع- بناءاً على اتّحاد الكبرى- فيما إذا شكّ بعد التجاوز عن محلّ المشكوك، فإنّه باعتبار لحاظ الجزء بنفسه- كما هو مورد قاعدة التجاوز- يصدق أنّه تجاوز عن محلّه فلا يعتنى بالشكّ، وباعتبار لحاظ المركّب بما هو يصدق أنّه لم يتجاوز، فيجب عليه التدارك، فيلزم التدافع من جهة الاعتبارين». سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج 4، ص 213؛ محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج 3، ص 622؛ و ر. ك: سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج 3، ص 274.