أمران: أحدهما، التجاوز عنه بالفراغ عنه؛ والثّاني، التجاوز عنه بتجاوز محلّه المتعيّن وقوعه فيه، كما في موارد التجاوز» [1].

2- ديدگاه محقّق خوئى رحمه الله‌

مرحوم آقاى خويى قدس سره در مورد اين اشكال پاسخى ارائه كرده‌اند كه شبيه پاسخ‌شان در محذور و اشكال دوّم است. و آن اين كه: شكّ در صحّت ناشى از شكّ در وجود است؛ و زمانى كه بتوان قاعده تجاوز را جارى كرد، ديگر مجالى براى قاعده فراغ نيست.

«يظهر الجواب عن هذا الاستدلال ممّا ذكرناه: من أنّ الشكّ في الصّحة دائماً ناشي‌ءٌ من الشكّ في وجود الجزء أو الشرط، فالتجاوز في مورد قاعدة الفراغ أيضاً هو التجاوز عن محلّ الشي‌ء المشكوك فيه، سواء كان جزءاً أو شرطاً، فلا فرق بين قاعدة الفراغ والتجاوز عن هذه الجهة ولا يلزم الجمع بين المعنى الحقيقي والعنائي» [2].

در مورد پاسخ ايشان همان اشكالى كه در مورد نظر سابق ايشان بيان كرديم، در اين‌جا نيز مى‌آيد؛ و به نظر مى‌رسد كه پاسخ مرحوم محقّق نائينى قدس سره صحيح است؛ مگر آن كه بگوييم قصد ايشان از اين سخن كه مى‌گويند شكّ در صحّت به شكّ در وجود باز مى‌گردد، آن است كه معناى جديدى براى تجاوز است.

دليل چهارم: محذور تدافع‌

آخرين محذور ثبوتى براى وحدت قاعده فراغ و تجاوز، محذور تدافع است.

[1]. سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج 4، ص 216؛ البته قابل توجّه است كه پاسخ محقّق نائينى رحمه الله توسط مرحوم محقّق كاظمى به صورت ديگرى تقرير يافته است. ايشان مى‌نويسد: «إنّ المراد من التجاوز إنّما هو التجاوز عن محلّ المشكوك فيه مطلقاً، فإنّ الشكّ في قاعدة الفراغ أيضاً يكون بعد التجاوز عن محلّ الجزء المشكوك فيه الّذي كان سبباً للشكّ في وجود الكلّ»؛ ر. ك: فوائد الاصول، ج 3، ص 626.

[2]. سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج 3، ص 274.