مى‌توان گفت كه مؤيّد ديگر اخبارى كه دليل قاعده لاحرج بودند، مى‌باشد.

نكته تكميلى بحث آيات و روايات‌

مطلبى را كه در اينجا لازم است به عنوان تكميل بحث استدلال به آيات و روايات دالّ بر قاعده لاحرج بيان كنيم- هرچند در بحث معناى لغوى حرج نيز اشاره مختصرى به آن داشتيم- اين است كه حرج مقصود در آيات شريفه و روايات، مطلق ضيق است و يا آن كه مرتبه خاصّ و شديدترى مقصود است؟

عناوينى كه در روايات ذكر شده گوناگون است- «عُسر»، «ضيق»، «لاحرج» و «مالايطاق»- حال، بايد ديد بين «عُسر» و «حرج» و يا ديگر واژه‌ها فرق است و يا آن كه همه بر يك معنا دلالت دارند؟ آيا «وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» و «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» بيان‌كننده يك معنا هستند؟

كلام محقّق نراقى رحمه الله‌

مرحوم نراقى در كتاب‌ «عوائد» [1] آورده‌اند: بين مفهوم «عُسر» و «ضيق» نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ بدين صورت كه «عسر» بر هر سختى و شدّتى صدق مى‌كند، امّا «ضيق» فقط بر مواردى كه در نهايت سختى و شدّت قرار دارد، صدق مى‌كند؛ به عبارت ديگر، «عسر» در مرتبه‌اى خفيف‌تر و ضعيف‌تر از «ضيق» قرار دارد.

ايشان در ادامه مى‌فرمايد: در نظر عرف نيز اين نسبت برقرار است و بين واژه «عُسر» و «حرج» تفاوت است.

بر همين اساس، مى‌فرمايند: از نظر عقل، مراتب تكليف چهار مرحله است: 1- مرتبه تكليف مالايطاق؛ 2- مرتبه تكليف حرجى (ضيق و سختى كه به حدّ مالايطاق نمى‌رسد)؛ 3- مرتبه تكليف عسرى و 4- مرتبه تكليف يُسرى.

در مرحله اوّل و آخر هيچ بحثى وجود ندارد كه تكليف به مالايطاق از نظر عقل و

[1]. المولى أحمد النراقى، عوائد الأيّام، صص 184 و 185.