responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاحرج نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل ‌لنكرانى    جلد : 1  صفحه : 87

هم‌چنان كه امام عليه السلام براى جواز استعمال پوست در هنگام نماز به لاحرج استدلال مى‌كنند.

هم‌چنين از اين عبارت استفاده مى‌شود كه حكم حلّيت خريد از سوق مسلمين اختصاصى به مورد پوست ندارد و دين اسلام در تمامى جنبه‌هايش توسعه دارد و در آن حكم حرجى و تضييقى كه از جهالت ناشى مى‌شود، وجود ندارد.

2) محمّد بن علي بن الحسين، قال: «سئل علي عليه السلام التوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يتوضّأ من ركو أبيض مخمر؟

قال: لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإنّ أحبّ دينكم إلى اللَّه الحنيفيّة السمحة السهلة» [1].

سند روايت: اين روايت از مرسلات مرحوم شيخ صدوق رحمه الله مى‌باشد، لكن قابل اعتماد است؛ چه آن كه مرسلات صدوق بر دو نوع است: نوع اوّل: رواياتى است كه آنها را به صورت‌ «رُوى» بيان مى‌كند؛ و نوع دوّم رواياتى است كه آنها را به طور مسلّم اسناد مى‌دهد و مى‌گويد: «قال». از نظر ما، اين نوع از مرسلات صدوق رحمه الله- مرسلات نوع دوّم- حجّت مى‌باشد؛ بنابراين، روايت فوق معتبر و صحيح است.

دلالت و معناى روايت: از حضرت اميرالمؤمنين على عليه السلام سؤال شد وضو گرفتن با آب اضافه و باقيمانده از وضوى گروهى مسلمان، نزد شما محبوب‌تر است يا وضو از آب ظرف دربسته و دست نخورده؟ حضرت در پاسخ مى‌فرمايند: وضو گرفتن از باقيمانده آب وضوى جماعت مسلمين بهتر است؛ همانا محبوب‌ترين دين در نزد خداوند متعال، دينى است كه آسان و سهل باشد.

از پاسخى كه حضرت مى‌دهند و اين كه حكمشان را به آسانىِ شريعت استناد داده‌اند، دانسته مى‌شود كه احكام حرجى و مشقّت‌بار از شريعت نمى‌باشد و در دين وجود ندارد. حتّى اگر كسى دلالت اين روايت بر قاعده لاحرج را قبول نكند، حداقل‌


[1]. محمّد بن على بن الحسين ابن بابويه القمى (شيخ صدوق)، من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 96، حديث 16؛ محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، پيشين، ج 1، ص 210، باب 8 از ابواب الماء المضاف و المستعمل، حديث 3.

نام کتاب : قاعده لاحرج نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل ‌لنكرانى    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست