شرع منتفى است و تكليف يُسرى نيز هيچ شك و شبهه‌اى در جواز تكليف به آن و تحقّقش وجود ندارد؛ امّا مرحله دوّم و سوّم- تكليف عُسرى و تكليف حرجى و ضيقى- محل بحث و كلام است. به عبارت ديگر، ادّعاى مرحوم نراقى اين است كه هرچند از نظر لغت، بين «عسر» و «حرج و ضيق» فرقى قائل نشويم، لكن در نظر عرف بين اينها فرق است و بنابراين، ادلّه وارده در لاحرج به هر دو مرتبه اشاره دارد و انتفاى تكليف در آنها را بيان مى‌كند.

بررسى نظر محقّق نراقى رحمه الله‌

هنگامى كه به كتب فقهى مراجعه مى‌كنيم، مى‌بينيم برخى از فقهاى متأخّر، در مواردى كه كلمه «حرج» ذكر مى‌شود، قيد «لايتحمّله عادتاً» و يا «شديد» را به آن اضافه مى‌كنند. به عنوان مثال، مرحوم سيّد در بحث مسوّغات تيمّم، در مسوّغ سوّم مى‌فرمايد:

«الخوف من استعماله على نفسه، أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك ممّا يعسر تحمّله عادة، بل لو خاف من الشين الّذى يكون تحمّله شاقّاً تيمّم، ...» [1].

اگر كسى بترسد در صورت استفاده از آب براى وضو، نقصى براى او پيدا مى‌شود، يا بيمار مى‌شود، يا بيمارى‌اش شدّت پيدا مى‌كند، يا طولانى مى‌شود، يا زمان درمانش به طول مى‌انجامد، يا علاجش مشكل مى‌شود و مانند اين موارد از چيزهايى كه تحمّل آن به صورت عادى ممكن نيست؛ بلكه اگر بخواهد از آب استفاده كند، مردم او را مذمّت مى‌كنند به صورتى كه تحمّلش سخت است؛ در تمامى اين موارد، مى‌تواند تيمّم كند.

مرحوم آقاى بروجردى و آقاى خوانسارى رحمهما الله در مورد «شاقّاً» در حاشيه عروة

[1]. السيّد محمّد كاظم الطباطبائى اليزدى، العروة الوثقى، مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام، ج 2، ص 170.