ديگرى
مشكل بود، با استناد به قاعده يسر، فقيه مىتواند حكم آسان را به عنوان حكم شرعى
بيان كند.
منتهى
با تتبّع در كلمات و كتابها معلوم مىگردد كه دو قاعده به نامهاى «قاعده لاحرج»
و «قاعده يسر» وجود ندارد و آن چه موجود است، قاعده لاحرج مىباشد؛ بزرگانى هم كه
براى قاعده لاحرج به اين آيه استدلال كردهاند، به قسمت دوّم آيه شريفه استدلال
ننموده، بلكه به مجموع آن تمسّك مىكنند.
البته،
آن چه مسلّم مىباشد، اين است كه اگر حكمى به حدّ و مرز حرج رسيد، برداشته مىشود،
امّا نسبت به حكمى كه به جاى آن قرار داده مىشود، بايد از دليل ديگر استفاده كرد
و چنين نيست كه اگر در موردى چند احتمال وجود داشت و احكام از نظر سختى و آسانى در
درجات متفاوتى بودند، فقيه با استفاده از
«يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ» نمىتواند آن حكمى
را كه از همه آسانتر است، انتخاب نمايد. بنابراين، به نظر ما مقتضاى ادلّه اين
است كه لاحرج فقط جنبه نفى ندارد، بلكه بهوسيله آن علاوه بر نفى، حكم آسان نيز
ثابت مىشود؛ امّا اين كه آن حكم آسان به چه صورتى ثابت مىشود، نمىتوان آن را به
نحو ضابطه كلّى ارائه داد.
4)
آيه 286 سوره بقره
آخرين
آيهاى كه به آن براى لاحرج استدلال شده، آيه 286 سوره بقره است؛ خداوند متعال در
اين آيه شريفه مىفرمايد:
خداوند
هيچ كس را جز به قدر توانايىاش تكليف نمىكند ... پروردگارا، هيچ بار گرانى
(تكليف شاقّ و سنگين) را بر ما قرار مده؛ همچنان كه بر كسانى كه پيش از ما بودند،
تحميل فرمودى؛ و از ما در گذر ...
واژه
«اصر» به فشار، سنگينى، گناه و حبس همراه با فشار معنا شده است و مراد از