آن، احكام سنگين و مشقّت‌بار است. [1] در اين آيه شريفه 3 قسمت بيان شده است كه عبارتند از: «لَايُكَلّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، «رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا» و «رَبَّنَا وَلَا تُحَمّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ‌ ى».

برخى از بزرگان مانند مرحوم نراقى‌ [2] و مرحوم بجنوردى‌ [3] كه از مرحوم نراقى تبعيّت كرده است، براى لاحرج به هر سه قسمت آيه شريفه استدلال كرده‌اند؛ و در مقابل، برخى ديگر از بزرگان‌ [4] فقط قسمت دوّم آيه شريفه را به عنوان دليل قاعده لاحرج قرار داده‌اند.

خداوند متعال در ابتداى آيه شريفه مى‌فرمايد: «لَايُكَلّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» بدين معنا كه خداوند هيچ كس را جز به اندازه توانايى‌اش تكليف نمى‌كند. مشهور علما «وسع» را به «طاقت و توانايى» معنا مى‌كنند؛ در علم اصول نيز هنگامى كه از شرائط تكليف بحث مى‌شود، يكى از شروط تكليف را «قدرت بر انجام تكليف» ذكر مى‌كنند و متعرّض اين آيه شريفه مى‌شوند؛ بدين صورت همان‌طور كه عقل قطعى حكم مى‌كند تكليف به مالايطاق قبيح و ممتنع است، خود شارع نيز مى‌فرمايد: «لَايُكَلّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا».

در اين صورت، با توجّه به معناى ذكر شده از قسمت اوّل آيه شريفه، اين قسمت از محلّ بحث خارج مى‌شود و ارتباطى به لاحرج پيدا نمى‌كند؛ چه آن كه در لاحرج برآنيم تا اثبات كنيم انجام فعل مقدور (و نه غيرمقدور) اگر بر مكلّف حرجى باشد، توسط شارع برداشته شده است و لازم نيست مكلّف آن عمل را انجام دهد.

به همين سبب، مرحوم ميرفتّاح رحمه الله در كتاب خود به مرحوم نراقى رحمه الله اشكال مى‌كند و مى‌فرمايد: كلام مرحوم نراقى در «عوائد الأيّام‌»- كه آيه شريفه را در ادلّه لاحرج‌

[1]. ر. ك: اسماعيل بن حمّاد الجوهرى، الصحاح، ج 1، ص 483؛ محمّد بن يعقوب بن محمّد بن ابراهيم الفيروزآبادى، القاموس المحيط، ج 2، ص 7؛ المبارك بن محمّد الجرزى (ابن الأثير)، النهاية فى غريب الحديث و الأثر، ج 1، ص 52.

[2]. المولى أحمد النراقى، عوائد الأيّام، ص 197 به بعد.

[3]. السيّد محمّد حسن البجنوردى، القواعد الفقهيّة، ج 1، صص 253 و 254.

[4]. همانند مرحوم ميرفتّاح در «عناوين».