نكات آيه شريفه‌

از اين آيه شريفه و روايتى كه از حضرت رضا عليه السلام در ذيل آن بيان شد، چند نكته استفاده مى‌شود:

نكته اوّل: مراد از «عُسر و يسر» در اين آيه شريفه عُسر و يسر شخصى نمى‌باشد؛ بلكه مراد عُسر و يُسر عرفى است. در مورد نماز شب، براى نوع مردم، قيام در شب مشكل بوده و يا بدست آوردن هنگام و وقت نماز شب سخت است.

نكته دوّم: نكته ديگرى كه از اين آيه شريفه استفاده مى‌شود، آن است كه لاحرج فقط جنبه نفى ندارد، بلكه جنبه اثباتى نيز دارد. اگر استدلال به اين آيه شريفه فقط مربوط به قسمت‌ «لَايُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» بود، همانند آيه شريفه‌ «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» [1] داراى لسان نفى مى‌شد. به همين سبب، بيان اكثر افرادى كه قائلند لاحرج فقط توانايى رفع و نفى حكم حرجى دارد، اين است كه لسان دليل لاحرج، لسان نفى است و ذهنشان بيشتر معطوف به اين آيه شريفه است؛ لكن در مورد آيه تيمّم- «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ ...» [2]- اين احتمال ذكر شد كه قاعده لاحرج صلاحيّت اثبات حكم نيز دارد. (يعنى: شارع به ملاك لاحرج، كيفيّت آسانى را نيز مورد توجّه قرار داده است).

امّا در آيه شريفه‌ «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» دو قسمت وجود دارد: يكى‌ «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ» است و ديگرى‌ «وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ». حال، ممكن است كسى ادّعا كند كه در قواعد شريعت، دو قاعده داريم؛ يكى قاعده لاحرج و ديگرى قاعده يُسر؛ به عبارت ديگر، يك قاعده بيان مى‌كند كه اگر حكمى در شريعت به حدّ حرج رسيد، برداشته مى‌شود؛ و قاعده ديگر- (قاعده يسر)- مى‌گويد احكام بر ملاك يسر جعل مى‌شود و اگر در موردى، دو نوع عمل وجود داشت كه يكى آسان و

[1]. سوره حجّ، آيه 78.

[2]. سوره مائده، آيه 6.