شاهد بر نكته گفته شده، آن است كه ترديدى وجود ندارد بر اين كه خود مقدار چهار سال غالباً عنوان ضرر و حرج را در بر دارد؛ امّا با اين وجود، بايد تا چهار سال صبر نمايد و در اين مورد، با وجود حرج، ائمّه عليهم السلام به قاعده لاحرج تمسّك ننموده‌اند. البته نسبت به زائد بر اين مقدار برخى از فقها تصريح نموده‌اند كه وجوب صبر مستلزم حرج است؛ ليكن با وجود روايات معتبر، نيازى به اين بيان نيست.

بنابراين، مى‌توان گفت: با جواز مراجعه به حاكم و استفاده حاكم از اختيار ولائى خويش، نيازى به استدلال به قاعده نفى حرج نيست و آن چه را كه مرحوم سيّد صاحب عروه در بحث «كتاب العدد» از «العروة الوثقى‌» بيان فرموده‌اند- (مبنى بر آن كه در مورد زنى كه شوهر او مفقود نيست ولى در مكانى زندانى شده است كه امكان رجوع او به هيچ وجه وجود ندارد، مى‌توان به جهت قاعده لاحرج قائل به جواز طلاق شد، به خصوص كه آن زن جوان باشد.)- صحيح نيست؛ و مجالى براى جريان لاحرج وجود ندارد.

عبارت مرحوم سيّد يزدى چنين است:

«... وفي غير المفقود ممّن علم أنّه محبوس في مكان لا يمكن مجيؤه أبداً ... يمكن أن يقال بجوازه، لقاعدة نفي الحرج والضرر خصوصاً إذا كانت شابّة واستلزم صبرها طول عمرها و وقوعها في مشقّة شديدة ...» [1].

2) مؤيّد دوّم‌ بر اين مطلب آن است كه فقها [2] در باب اكل مال غير براى شخص مضطرّ در عين اين كه فتوا به جواز داده‌اند، امّا هيچ خلافى بين آنان نسبت به حكم وضعى ضمان وجود ندارد؛ بنابراين، قاعده لاحرج حكم تكليفى عدم جواز تصرّف در مال غير بدون اذن مالك را بر مى‌دارد؛ امّا حكم وضعى- ضمان- به قوّت خود باقى است.

[1]. السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، پيشين، ج 6، ص 115.

[2]. به عنوان نمونه، ر. ك: المحقّق الحلّى، شرائع الإسلام، ج 3، ص 229؛ الشهيد الثانى، مسالك الأفهام، ج 12، ص 112؛ محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام، ج 36، ص 432.