نيست. با توجّه به اين چهار جهت، نمى‌توان در موردى كه نكاح و بقاى بر زوجيّت نسبت به زن حرجى است، به قاعده لاحرج تمسّك نمود و آن را رفع نمود؛ به گونه‌اى كه با جريان آن، زن خود به خود بتواند نكاح را فسخ كند و حتّى نيازى به مراجعه به حاكم شرع نداشته باشد؛ چرا كه با جريان اين قاعده، خود به خود، لزوم مرتفع مى‌شود و زن بايد بتواند نكاح را فسخ كند.

البته، در چنين مواردى كه بقاى بر زوجيّت به هر نحوى براى زن موجب عسر و حرج است، مى‌تواند به حاكم شرع مراجعه نموده و وى به جهت ولايتى كه دارد، در ابتدا زوج را وادار بر طلاق مى‌كند و چنان‌چه امتناع ورزد، از باب «الحاكم ولىّ الممتنع» مى‌تواند طلاق ولايى را جارى نمايد.

مؤيّدات عدم جريان قاعده در احكام وضعى‌

براى عدم جريان قاعده لاحرج در احكام وضعى، علاوه بر جهات ذكر شده مى‌توان به دو شاهد نيز اشاره نمود:

1) شاهد و مؤيّد اوّل‌ اين نظريه آن است كه فقها در باب زنى كه شوهر او غائب است، اقوال متعدّدى دارند؛ و مختار جماعتى از متقدّمين و متأخّرين‌ [1] آن است كه بايد به حاكم شرع رجوع كند و به او تا چهار سال مهلت دهد، اگر خبرى از شوهر نشد، چنان‌چه كسى كه نفقه و خرج او را دهد وجود داشته باشد، بايد صبر كند؛ و چنان‌چه چنين شخصى در كار نباشد، مى‌تواند زن را طلاق دهد؛ بر اين مطلب روايات صحيحه‌اى نيز وجود دارد. [2]

[1]. به عنوان نمونه ر. ك: حمزة بن عبدالعزيز الديلمى، المراسم العلوية فى الأحكام النبويّة، ص 167؛ يوسف البحرانى، الحدائق الناضرة، ج 25، ص 479؛ محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام، ج 32، ص 288؛ موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى، منية الطالب فى شرح المكاسب، ج 3، ص 420؛ السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، العروة الوثقى، ج 6، ص 105، مسأله 11.

[2]. مانند: صحيحه حلبى؛ ر. ك: محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعه، ج 22، ص 158، باب 23 از أبواب أقسام الطلاق، حديث 4.