از
مجموع مطالب چنين نتيجه مىشود كه قاعده لاحرج در احكام وضعى جريان ندارد؛ و از
اين جهت، مىتوان يكى از تفاوتهاى بين اين قاعده و قاعده لاضرر را اين نكته دانست
كه قاعده لاضرر نسبت به احكام وضعى جريان دارد؛ امّا در مورد قاعده لاحرج چنين
نيست.
كلام
محقّق نائينى رحمه الله
مرحوم
نائينى در تنبيه هفتم قاعده لاضرر مىفرمايد: همانگونه كه قاعده لاحرج بر عمومات
مثبته احكام تكليفيّه حكومت دارد، بر عموماتى كه اثبات كننده احكام وضعيّه
مىباشند نيز حكومت دارد؛ چه آن حكم وضعى لزوم عقد باشد و چه قاعده سلطنت.
«لا ينبغي الإشكال في أنّه كما يكون هذه القاعدة
حاكمة على العمومات المثبتة للأحكام التكليفيّة فكذلك حاكمة على العمومات المثبتة
للأحكام الوضعيّة، سواء كان الحكم الوضعي من قبيل لزوم العقد أو من قبيل قاعدة
السلطنة» [1].
لكن
انصاف آن است كه التزام به چنين تفاوتى بسيار دشوار است. اين دو قاعده داراى
تعابير قريب به يكديگر مىباشند و همچنان كه شارع حكم ضررى را در اسلام جعل
نفرموده است، به وسيله قاعده لاحرج نيز اعلام فرموده كه هر حكمى اعمّ از تكليفى و
وضعى چنانچه حرجى باشد، در شريعت جعل نشده است و امضائى بودن يك حكم مانع از اين
امر نيست؛ چرا كه مىتوان گفت: شارع لزوم و صحّت در نزد عقلا را تا حدّى كه منجر
به حرج نشود، امضا فرموده است.
[1]. موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى، پيشين، ج
3، ص 426.