جنبه امتنانى دارد، امتنان اقتضا مى‌كند كه اگر در خصوص مكلّفى تكليف حرجى باشد، شارع مقدّس آن را از عهده مكلّف بردارد؛ اما اگر در موردى تكليف براى نوع مردم حرجى باشد، برداشتن تكليف از شخصى كه براى خصوص او حرجى نمى‌باشد، تناسبى با امتنان ندارد و بلكه بر خلاف آن نيز مى‌باشد. بنابراين، منظور از حرج در قاعده حرج شخصى است و نه نوعى.

پاسخ اشكال اوّل‌

اين بيان قابل مناقشه است؛ زيرا، اوّلًا: همان‌طور كه بيان شد، اگر امتنان به عنوان غايت و هدف‌ «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» نيز باشد- چنان كه در حديث رفع چنين نكته‌اى را معتقديم-، در ملاك احكام نمى‌تواند دخالتى داشته باشد؛ از اين رو، نمى‌توان حكم نفى الحرج را دائر مدار وجود و عدم امتنان قرار داد. ثانياً: بر فرض بپذيريم امتنان مى‌تواند به عنوان ملاك قاعده قرار گيرد، اشكال اين كه گفته شود: در مواردى كه تكليف براى نوع مردم حرجى است، شارع آن را برمى‌دارد، چيست؟ بلكه بر عكس، اگر در اين موارد شارع بخواهد تكليف را براى برخى افراد قرار دهد، خلاف امتنان است و از نظر عقلايى نيز مطلب چنين است. بنابراين، امتنان، هم با حرج شخصى سازگارى دارد و هم با حرج نوعى.

اشكال دوّم: حرج علّت نفى حكم است و با حرج شخصى سازگارى دارد

از برخى كلمات فقها استفاده مى‌شود كه حرج علّت تامّه براى رفع حكم است و در نتيجه، بايد به حرج شخصى منتهى شد؛ چه آن كه حكم از نظر وجود و عدم، دائر مدار علّت است؛ در هر موردى كه حرج- (علّت)- باشد، معلول آن كه نفى حكم است نيز وجود دارد. اما اگر حرج را از مقوله حكمت حكم قرار دهيم، امكان دارد كه در مورد شخصى حرج نباشد، لكن معلول كه رفع حكم است، باشد. در اين صورت، منظور از حرج، حرج نوعى مى‌شود؛ و مواردى هم‌چون آيه صوم از اين قبيل است كه حرج در