آن، از مقوله حكمت حكم به حساب مى‌آيد. [1]

پاسخ اشكال دوّم‌

به نظر مى‌رسد اين بيان صحيح نيست؛ زيرا، فرقى ندارد كه حرج را علّت قرار دهيم يا حكمت؛ اعمّ است و هم با حرج شخصى سازگار است و هم با حرج نوعى سازگارى دارد؛ و خلطى كه در كلمات بزرگان واقع شده اين است كه از نظر آنان، اگر حرج حكمت حكم باشد، در اين صورت، بر شخص اگر حرجى هم نباشد، با اين وجود نفى حكم صورت مى‌گيرد، هرچند حرجى نيز وجود ندارد؛ و از اينجا نتيجه گرفته‌اند كه منظور از حرج، حرجى نوعى است؛ در حالى كه بين حكمت واقع شدن حرج و حرج نوعى هيچ ملازمه‌اى وجود ندارد.

معناى حكمت آن است كه دخيل در حكم است امّا دخالت تامّ ندارد؛ بنابراين، ممكن است كه حرج، حرج شخصى باشد، اما حكمت باشد و نه علّت؛ به عنوان مثال: در باب اسكار گفته مى‌شود: «كلّ مسكر حرام» و منظور در اينجا اسكار شخصى است، لكن علّت تامه براى حكم نبوده و بلكه به عنوان حكمت حكم است.

بنابراين، در بحث ما كه گفته مى‌شود حرج از مقوله حكمت حكم مى‌باشد، منظور اين است كه دخالت تامه در نفى حكم (معلول) ندارد و اين، هم با حرج شخصى سازگارى دارد و هم با حرج نوعى.

اشكال سوم و پاسخ آن‌

نكته ديگرى كه ممكن است براى اثبات شخصى بودن حرج بيان شود، اين است كه عناوين وارده در شريعت- مانند: عنوان ضرر، استطاعت و ...- ظهور در عنوان‌هاى شخصى دارند. چنان كه در ذيل آيه شريفه‌ «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ‌

[1]. ناصر مكارم الشيرازى، پيشين، ص 197.